تامر حسني ينعى شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية من أجل لقمة العيش

نعى الفنان شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية عبر خاصية الأستوري في حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث قال: “شهداء لقمة العيش 19 بنت راجعين من شغلهم اللي يوميته 130 جنيه عشان يساعدوا أهاليهم ويقفوا على رجليهم ويبدأوا حياتهم، مع كل الحزن والألم يارب صبر أهاليهم أسالكم الدعاء لهم بالرحمة والفاتحة”.

تامر حسني ينعى شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية من أجل لقمة العيش
تامر حسني ينعى شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية من أجل لقمة العيش

تامر حسني ينعي شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.

بيان حزب الوعي عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

في سياق منفصل، أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا يعبر فيه عن بالغ الحزن والأسى عقب الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة تسع عشرة امرأة من العاملات الزراعيات أثناء توجههن إلى العمل بأحد المزارع، وقدّم الحزب خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا تضامنه الكامل معهم في هذه اللحظة المفجعة التي فقدت فيها أسرٌ مصرية شابات في عمر الزهور، أثناء سعيهن وراء لقمة العيش.

الحادث في سياق أزمة العمالة غير المنتظمة

ورأى حزب الوعي أن هذا الحادث لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لأزمة العمالة غير المنتظمة في مصر، وخصوصًا العاملات في القطاع الزراعي، حيث أشار البيان إلى أن هذه الفئة تُعد من أكثر الفئات هشاشة داخل سوق العمل، وتعمل في ظروف بالغة القسوة، بلا تأمين اجتماعي أو صحي، وبأجور زهيدة لا تليق بآدميتهن.

وأكد الحزب أن هذه الحادثة المؤلمة ليست مجرد واقعة منفردة، بل هي نتاج متكرر لسياسات الإهمال المزمن وعدم الاعتراف بحقوق العاملات الزراعيات، اللاتي يعملن في الخفاء، دون عقود قانونية أو حماية فعلية من الدولة.

موقف حزب الوعي من الإجراءات الحكومية

وفي الوقت الذي ثمّن فيه الحزب قرار الحكومة بصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا، إلا أنه شدّد على أن هذه اللفتة لا تُعفي الدولة من مسؤوليتها الجوهرية، وقال البيان: “لقد آن الأوان لأن تتعامل الحكومة بجدية تامة مع ملف العمالة غير المنتظمة، وأن تتخذ خطوات تشريعية وتنفيذية عاجلة لضم هؤلاء العاملين، خاصة النساء، إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم الأساسية في التأمين، والأجر العادل، والبيئة الآمنة”

كما طالب الحزب بتفعيل القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأطفال، وتشديد الرقابة على انتهاكات العمل التي تمس النساء صحياً ونفسيًا، وتفعيل أطر الحماية النقابية لهن، بما يضمن دفاعًا منظمًا عن حقوقهن، ويسهم في الحد من مثل هذه الحوادث المأساوية.