في خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح أعمال إعادة الحفر في بئر “ظهر 6” داخل حقل ظهر العملاق، حيث عاد جهاز الحفر البحري “سايبم 10000” إلى الموقع في يناير 2025، وذلك ضمن خطة التنمية المعتمدة للحقل.
اقرأ كمان: الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة للقطاع الخاص
وبحسب بيان الوزارة، أسفرت هذه العمليات عن إضافة 60 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية، في توقيت حرج يشهد ضغوطًا على منظومة الإمدادات، مما يمثل دفعة قوية لدعم شبكة الغاز المحلية خلال الأشهر المقبلة.
كما بدأ الجهاز أعمال الحفر في بئر “ظهر 13″، مع توقعات بإضافة نحو 55 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، وفق الدراسات الهندسية، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتعزيز إنتاج الحقل الذي يمثل ركيزة استراتيجية في تأمين احتياجات السوق المحلي والتوسع في الصادرات.
قال وائل حامد، خبير شؤون الطاقة، إن الحفاظ على معدلات الإنتاج الإضافية من حقل ظهر يحقق وفورات مباشرة للدولة، في وقت تواجه فيه السوق المحلية ضغوطًا متزايدة على الطلب.
استمرار تدفق الغاز من آبار جديدة
وأوضح حامد في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، أن استمرار تدفق الغاز من آبار جديدة بمعدل يتجاوز 100 مليون قدم مكعبة يوميًا “يوفر علينا استيراد شحنة غاز مسال كل شهرين تقريبًا، أي ما يعادل نحو ست شحنات سنويًا”.
وأضاف أن هذه الإضافات الإنتاجية تمثل عامل أمان حقيقي للاقتصاد الوطني، نحن في أشد الحاجة لأي طاقة تُضخ في السوق المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد المكلف، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع استهلاك الكهرباء.
وأكد أن وفورات الغاز المحلي تنعكس مباشرة على ميزان المدفوعات، وتقلل من الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة وأن تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال المستورد قد تصل إلى 350 مليون دولار.
الغاز.. شريان الكهرباء في مصر
يعتمد قطاع الكهرباء في مصر بنسبة تفوق 60% على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك، تتضاعف الحاجة لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز، حتى لا تلجأ الحكومة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال أو استيراد الغاز بأسعار مرتفعة.
مواضيع مشابهة: مد فترة الحجز.. آخر موعد لتقديم طلبات وحدات سكن لكل المصريين 7
وتُقدَّر تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال بنحو 300 إلى 350 مليون دولار، مما يعني أن أي زيادات في الإنتاج المحلي — مثل تلك القادمة من حقل ظهر — تمثل درعًا اقتصاديًا يحمي المنظومة الكهربائية، ويعزز الاستقرار الطاقي، ويخفف الضغط على العملة الصعبة.