تتصاعد الأصوات في الأوساط الكروية المحلية حول الأندية والصفقات الكبيرة، حيث تقدر بعض هذه الصفقات بـ 10 ملايين جنيه، بينما يتجاوز البعض الآخر الـ 100 مليون جنيه، مما يثير تساؤلات حول دور الدولة، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، من هذه الأرقام الضخمة، وهل تستفيد الدولة منها أم تذهب سدى.
ممكن يعجبك: سعر الريال السعودي اليوم 25/6/2025.. البنك المركزي يحدده بـ 13.36 للبيع
ماذا تحصل مصلحة الضرائب من الأندية؟
يتساءل الكثيرون عن المبالغ التي تحصل عليها مصلحة الضرائب من الأندية خلال سوق الانتقالات، حيث ينص القانون رقم 83 لسنة 2020 على فرض ضريبة تصاعدية على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة الفنية، تبدأ من 3% على أول مليون جنيه، وتصل إلى 10% على العقود التي تتجاوز 10 ملايين جنيه.
من نفس التصنيف: موعد صرف مرتبات يوليو 2025 لجميع موظفي الدولة مع الزيادة الجديدة
ضريبة تصاعدية على عقود اللاعبين
يحدد القانون رسومًا تصل إلى 3% من قيمة العقود السنوية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% على العقود التي تزيد عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، كما يتم تحصيل رسم 6% من قيمة العقود التي تتجاوز 2 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه، ونسبة 7.5% من العقود التي تزيد عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، ونسبة 9% للعقود التي تتجاوز 5 ملايين جنيه، أما العقود التي تتخطى 10 ملايين، فيتم تحصيل 10% منها.
ويلزم القانون أي اتحاد رياضي بتحصيل هذه الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب قبل توثيق العقود، فإذا كان العقد الرسمي للاعب هو 5 ملايين جنيه في الموسم، فإن الرسوم ستكون بنسبة 7.5%، مما يعني دفع 375 ألف جنيه، بينما إذا كان العقد مع النادي الأهلي 100 مليون جنيه، ستطبق عليه رسوم بنسبة 10%، مما يعني دفع 10 ملايين جنيه للضرائب.
ووفقًا للقانون، كلما زادت قيمة العقود السنوية، ارتفعت نسبة مصلحة الضرائب التي يتم تحصيلها، مما يؤدي إلى تحصيل ملايين الجنيهات بموجب القانون رقم 83 لسنة 2020.