أظهر تقرير إحصائي شامل صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات حول “صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية” أن الإعلام الدولي كان متابعًا بشكل مستمر لشؤون مصر الاقتصادية خلال شهر مايو 2025.
مواضيع مشابهة: «التضامن» تراقب خطوات التصدي لتقلبات الطقس في الإسكندرية
وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن وسائل الإعلام العالمية، وخاصة تلك المتخصصة في الاقتصاد، أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة والتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد الإقليمي العسكري في الأسابيع الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل مرونة الاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي، التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها قد فاقت التوقعات.
شوف كمان: وزير التعليم العالي يؤكد تطور الأنشطة الرياضية في الجامعات
وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال مايو الماضي (266) مادة صحفية تتعلق بالاقتصاد المصري، حيث توزعت هذه المواد حسب النطاق الجغرافي للوسائل، إذ نشرت الإعلام الأمريكي (27) مادة، والإعلام الأوروبي (56) مادة، والإعلام الآسيوي (35) مادة، والإعلام العربي (139) مادة.
كما بلغ عدد وسائل الإعلام الدولية التي تناولت الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة (68) وسيلة، منها (9) وسائل إعلامية أمريكية، و(21) وسيلة إعلامية أوروبية، و(18) وسيلة إعلامية آسيوية، و(17) وسيلة إعلامية عربية.
%98 مواد إيجابية وموضوعية
وأوضح رئيس “هيئة الاستعلامات” أن توجهات الإعلام الدولي في تناول قضايا الاقتصاد المصري خلال مايو 2025 كانت متوازنة وموضوعية، حيث بلغ عدد المواد ذات الاتجاه الإيجابي (23) مادة من إجمالي المواد المنشورة، بينما نشرت وسائل الإعلام الدولية (237) مادة اتسمت بالموضوعية، مما يعكس نسبة 89%، وفي الاتجاه السلبي، كانت هناك 6 مواد فقط، بنسبة 2% من إجمالي المواد المنشورة خلال مايو 2025.
وتضمنت الموضوعات التي نالت تغطية إيجابية من الإعلام الدولي: الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت، هبوط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 6 أشهر، ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، إشادة صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي، اقتراب مصر من تحقيق حلمها الكبير في محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى قفزات تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار، وتراجع عجز الموازنة العامة في مصر