أعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه بالعملة المحلية، يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، نيابة عن وزارة المالية، في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة المطلوبة للجهات المصرفية.
مقال مقترح: رأس المال السوقي للبورصة يتراجع 16 مليار جنيه في 60 دقيقة
أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه بالعملة المحلية
وبحسب البيان الصادر، فإن الطرح يشمل إصدارين من أذون الخزانة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يبدأ تفعيله في 1 يوليو ويستحق في 30 سبتمبر 2025، بينما يبلغ حجم الإصدار الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، على أن يستحق في 31 مارس 2026.
اقرأ كمان: عضو اتحاد الصناعات يؤكد أن خفض الفائدة يعزز النمو الصناعي والتصدير
ويهدف هذا الطرح إلى تمويل احتياجات الحكومة وسد فجوات السيولة قصيرة الأجل، في وقت يتسم بتقلبات اقتصادية محلية وعالمية، ما يدفع الجهات المعنية لتعزيز مرونة أدوات التمويل.
استعداد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للاجتماع المقبل.
ويأتي الطرح المرتقب في وقت يترقبه المواطنون والمستثمرون على حد سواء، بالتزامن مع استعداد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها الرابع هذا العام، والمقرر يوم الخميس 10 يوليو 2025، لمراجعة مستويات أسعار الفائدة، وسط تضارب التوقعات بشأن الخطوة القادمة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية واستمرار تقلب الأسواق الدولية.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق بتاريخ 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، في إطار جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار، وهي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تتخذ فيها اللجنة خطوة مماثلة.
وبموجب قرار خفض الفائدة الأخير، انخفض سعر العائد على الإيداع إلى 24.00%، بينما سجل سعر الإقراض 25.00%، وتم تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 24.50%.
أهمية قرارات المركزي في المرحلة الراهنة
ويُنظر إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال هذه المرحلة باعتبارها محورية، نظراً لتأثيرها المباشر على معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض، إلى جانب تأثيرها الممتد على حركة الاستثمار داخل السوق المحلي، في وقت تسعى فيه الحكومة والمركزي لتحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو وكبح جماح التضخم.