لا يزال الشارع المصري يعاني من أصداء الحزن العميق بعد الكارثة المروعة التي أودت بحياة 19 فتاة، بينما تتعالى أصوات الغضب في الشارع مطالبة بتحقيق شامل ومحاسبة جدية، بل ويُطالب البعض بإقالة أو استقالة وزير النقل الحالي، الفريق كامل الوزير.
ممكن يعجبك: دعم القيادة السياسية مفتاح نجاح برنامج “مشواري” وفقًا لوزير الشباب
بينما ينتظر المصريون رد فعل حكومي يتناسب مع حجم الكارثة، عادت منصات التواصل الاجتماعي لتذكّر بمشهد مؤلم لا يُنسى، حينما تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، باستقالته رسميًا في فبراير 2019 بعد حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن وفاة 21 مواطنًا.
اقرأ كمان: وزير العمل يؤكد أن القانون الجديد يعكس قيمة الفرد في مجتمعه بين أهله وأصدقائه
كان بيان مجلس الوزراء في ذلك الوقت واضحًا: “وزير النقل يتقدم باستقالته ورئيس الوزراء يقبلها” حيث قام الدكتور هشام عرفات بتقديم استقالته للدكتور مصطفى مدبولي، وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء آنذاك بأن رئيس الوزراء قد قبل الاستقالة
أما اليوم، وبعد مرور أكثر من ست سنوات، تتكرر المأساة ولكن بشكل أكثر إيلامًا، حيث كشفت حادثة الطريق الإقليمي عن ثغرات خطيرة: “عربات نقل تسير بلا رقابة وأرواح بريئة تُحصد على الإسفلت”
ولا تزال الأسئلة تتردد: هل سيظل المشهد بلا محاسبة؟ هل ستصمت الدولة بينما الغضب يشتعل في قلوب أهالي الضحايا؟ وهل تكون دماء فتيات المنوفية أقل وقعًا من حادث محطة مصر؟
صدمة شعبية واسعة
تسبب حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في صدمة شعبية كبيرة، تجاوزت كونه مجرد حادث مروري، ووصفه المواطنون بـ”تجاهل مؤلم” استمر حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهات حاسمة، ليعود السؤال بقوة: ماذا لو لم يتدخل الرئيس؟
في الوقت الذي كانت الأسر تودع الضحايا في مشهد مأساوي، خرج رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي لافتتاح مشروع جديد، دون أن يخصص دقيقة واحدة للحديث عن الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، ورغم مرور الساعات، لم تصدر أي بيانات حكومية حول الإجراءات المتخذة، بينما أعلنت وزيرة التضامن عن قيمة التعويضات بعد الحادث بساعات، في حين أوفد محافظ المنوفية السكرتير العام لمتابعة الواقعة، وظهر بنفسه لاحقًا في العزاء بعد غضب الأهالي، بينما غاب وزير النقل، المسؤول المباشر عن ملف الطرق، عن المشهد تمامًا، مما دفع المواطنين للمطالبة بمحاسبة المقصرين.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، جاء التدخل الحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بصرف 500 ألف جنيه كتعويض لكل أسرة متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصاب، وسط إشادة واسعة بالتحرك السريع في مقابل الصمت الحكومي الذي أثار تساؤلات عدة.