تخضع سياسة تسعير الأدوية في مصر لآليات محددة تهدف إلى تحقيق توازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان استدامة الشركات المصنعة، حيث تعمل الهيئة على مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري استجابة للتغيرات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
شوف كمان: القومي لذوي الإعاقة يساهم في اختيار المشاركات في برنامج المرأة تقود للتنفيذيات
آليات تسعير الأدوية في مصر
تستند سياسة تسعير الأدوية إلى عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين مصلحة المواطنين واستدامة إنتاج الشركات المصنعة، ويتم تحديد سعر الدواء بناءً على دراسة تكلفة الإنتاج بما في ذلك المواد الخام، واحتساب هامش ربح مناسب للشركة المنتجة، كما يتم مقارنة أسعار الأدوية في مصر بأسعارها في دول أخرى مشابهة لضمان أن تتناسب الأسعار المحلية مع السعر العادل.
مطالب شركات الأدوية بتحريك الأسعار
تقدمت نحو 50 شركة من مصنعي الأدوية إلى هيئة الدواء المصرية بمذكرة رسمية تطلب فيها تحريك أسعار الأدوية في ضوء زيادة التكاليف والنفقات، وارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، حيث إن 95% من المواد الفعالة المستخدمة في التصنيع مستوردة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن تسعير الأدوية في مصر يخضع لآليات محددة تعتمد على سياسة التسعير الجبري، التي تظل الإطار القانوني المعتمد خاصة للأدوية الأساسية، بهدف ضمان عدالة الأسعار للمواطنين ومنع ارتفاعات مبالغ فيها أو نقص في توافر الدواء.
وأوضح رجائي في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، أن تسعير الأدوية يبدأ بتقدم الشركة المصنعة أو المستوردة بطلب رسمي إلى الإدارة المركزية لشؤون التسعير بالهيئة، يتضمن بيانات المستحضر، المادة الفعالة، بيانات المصنع أو المستورد، التكلفة الفعلية للتصنيع أو الاستيراد، ومستندات علمية توضح دواعي الاستخدام والتركيز والمثائل في السوق المحلي.
أضاف مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة تدرس تكلفة الإنتاج بدقة، بما في ذلك تكاليف المواد الخام المستوردة، التشغيل، التغليف، النقل، الجمارك، التأمين، والضرائب، للوصول إلى تكلفة فعلية دقيقة، كما تعتمد الهيئة على مقارنة الأسعار الدولية في دول مرجعية مثل الأردن والسعودية وتركيا والهند وفرنسا، بحيث لا يتجاوز السعر المصري أدنى سعر مسجل في هذه الدول.
أشار الدكتور ياسين رجائي، إلى أن تحديد السعر العادل يتم بناءً على أهمية المستحضر في السوق المحلي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضمان هامش ربح كافٍ للشركات للحفاظ على استمرارية الإنتاج، ومدى توافر بدائل محلية أو مستوردة.
ممكن يعجبك: سكرتير عام بني سويف يستعرض استجابة الجهات لشكاوى المواطنين
وأوضح أن اللجنة العليا للتسعير، التي تضم ممثلين من وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد والجهات الرقابية وخبراء اقتصاديين، تراجع نتائج الدراسات وتصدر القرار النهائي بتحديد السعر أو رفض الطلب أو تعديله.
وبالنسبة لإعادة التسعير، أكد رجائي أنه يمكن تقديم طلب رسمي في حال حدوث تغييرات كبيرة مثل ارتفاع سعر صرف الدولار أو تضاعف تكلفة الاستيراد، حيث يتم دراسة الطلب ضمن نفس المراحل السابقة.
وأشار إلى جهود الهيئة في تحقيق توازن بين استقرار سوق الدواء المحلي، وتوفير مستحضرات آمنة وفعالة، وضمان استمرارية الإنتاج، مشيراً إلى سعي الهيئة لتوطين الصناعات الدوائية وخاماتها، بما في ذلك اللقاحات والأمصال، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير بدائل ومثائل للأصناف الدوائية المختلفة لمنع نقص السوق.
التحديات والآفاق المستقبلية
قالت مصادر من شركات الدواء، إن هناك شركات تواجه تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تدبير العملة الصعبة، وتأثيرات تحرير سعر الصرف على أسعار المواد الخام.