أعلنت شركتا مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء التشغيل التدريجي لمصانعهما بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي إلى منشآتهما الصناعية، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صدرت منذ قليل.
شوف كمان: جدول زيادات المرتبات والمعاشات في يوليو 2025 وكل ما تحتاج معرفته عنه
عودة التشغيل التجريبي للمصانع
يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس الماضي، عن استعادة معدلات الضخ الطبيعية في الشبكة القومية للغاز، والتي تأثرت مؤخرًا نتيجة تراجع إمدادات الغاز في ظل الظروف العالمية.
نتائج مالية متراجعة
سجلت شركة موبكو صافي ربح بقيمة 2.81 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس)، مقارنةً بـ 7.64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، متأثرة بتقلبات أسعار الطاقة والتصدير.
مواضيع مشابهة: تحالف دولي يستثمر 22 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي
أما شركة أبوقير للأسمدة، فقد حققت أرباحًا بلغت 7.77 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 12.05 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
تعتبر الشركتان من أكبر المنتجين المحليين للأسمدة الأزوتية في السوق المصري، حيث تؤثر معدلات إنتاجهما بشكل مباشر في الصادرات والاحتياطي الاستراتيجي من الأسمدة، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير الخارجي.
طرح 11 ألف فدان للمستثمرين
تزامنًا مع عودة ضخ الغاز، أشار محمود شكري إلى أن إعلان الحكومة طرح 11 ألف فدان للاستثمار الخليجي يشكّل فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، خاصة في ظل سعي مصر إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم مشروعات التنمية الزراعية والصناعية.
أكد محمود شكري أن هذا التوجه يعكس سياسة انفتاح استثماري مدروسة، تهدف إلى استغلال الموارد المتاحة وتوفير بيئة ملائمة لمستثمري المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تتخذ خطوات فعلية لتقليص القيود البيروقراطية التي طالما أعاقت تدفق الاستثمارات.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
في إطار الإصلاحات الاقتصادية الأوسع، ثمّن قرار الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة، مؤكدًا أن هذا التعديل يعد أحد المطالب القديمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أضاف محمود شكري أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار داخل السوق المصري، حيث كانت الضريبة السابقة تشكل عبئًا على المستثمرين في البورصة وتؤثر سلبًا على تداولاتهم، بينما تسهم الضريبة الجديدة في تحقيق توازن ضريبي أكثر عدالة ومرونة.