أعلنت وزارة المالية عن آخر موعد لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية، وفقًا لقانون 5 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025.
اقرأ كمان: حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصرية يصل إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025
وأفادت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن 12 أغسطس 2025 هو آخر موعد لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025.
وفي سياق متصل، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مشيرة إلى أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ وفقًا لما نص عليه القانون، مضيفة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت “رشا عبدالعال” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع نطاق الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية، ويعزز من كفاءة العمل داخل المنظومة الضريبية، ويختصر الوقت والجهد على الممولين.
وأضافت “رئيس مصلحة الضرائب” أن النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، مؤكدة أن جميع هذه النماذج متاحة على البوابة الإلكترونية للمصلحة ويمكن للممولين تحميلها وتقديمها بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
مواضيع مشابهة: مشروع ظلال يحدث تحولاً في الإسكان الفاخر بـ 17 مدينة جديدة مع التفاصيل الكاملة
البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
ودعت “رئيس مصلحة الضرائب” جميع الممولين إلى سرعة الدخول على البوابة الإلكترونية للمصلحة لتقديم طلباتهم، خاصة أن المصلحة وفرت قنوات دعم فني وإرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن 16395، الذي يعمل على تقديم ردود على كافة الاستفسارات الفنية والإجرائية، وضمان تقديم الطلبات بالشكل السليم.
وفي نفس السياق، تواصل مصلحة الضرائب المصرية تعزيز الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، والعمل على تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويشجع بيئة الاستثمار، ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة ضريبية حديثة ومتكاملة.