أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها قامت بإجراء تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، مما يسهم في دعم تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، كما أوضحت أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية لتوسيع القاعدة الضريبية.
شوف كمان: الإحصاء: ارتفاع واردات التبغ إلى 45 مليون دولار في 3 أشهر مقارنة بـ 16 مليون العام الماضي
أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
ذكر بيان مصلحة الضرائب المصرية أننا نعمل على معالجة التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابةً لمجتمع الأعمال وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدين أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
ممكن يعجبك: أسعار اللحوم البلدي والمستوردة قبل عيد الأضحى: الكبدة بـ285 جنيها
أضاف البيان أنه في إطار تقليل الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪، مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً كانت سلعية أو خدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المدفوعة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصةً أن المقاولين سيحصلون على الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، مع الأخذ في الاعتبار أن تقديم المقاولين كافة مشترياتهم من الموردين سيساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.
أشار البيان إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية «التي ليس لها صفة السمة التجارية»، بينما تخضع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
أوضح البيان أن البترول الخام وليس المنتجات البترولية سيخضع لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لن يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، خاصةً أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد في مصر للبترول الخام، وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
أضاف البيان أنه استجابةً لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبيةً لطلب المنتجين والصناعة وللتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.