واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تحديًا جديدًا يتمثل في جلسة مغلقة أمام المحكمة المركزية في القدس، وذلك في إطار محاكمة متصاعدة تتعلق بقضايا فساد قد تؤثر على رمزية منصبه، بل وقد تؤدي إلى الإطاحة به، في وقت حساس تمر به إسرائيل على الأصعدة الأمنية والسياسية.

ممكن يعجبك: محمد بن راشد يشارك قصة كيفية تربية والده له ليصبح قائدًا محبًا للحكمة والعدل والناس
بنيامين نتنياهو.
دخل نتنياهو الجلسة محاطًا بمحاميه، مطالبًا بتأجيل شهادته استنادًا إلى ما وصفه بـ«الضرورة الأمنية الإقليمية»، مشيرًا إلى انشغاله بقضايا حساسة مثل الحرب مع إيران، وأزمة غزة، وقضية الرهائن.
قال نتنياهو أمام القضاة: “كنت أظن أنه بعد حملة عسكرية تاريخية، سيكون واضحًا للجميع أن رئيس الحكومة يجب أن يكرس كل وقته لمعالجة القضايا الأمنية الوطنية”
لكن المحكمة لم تتفاعل بنفس التعاطف، إذ سبق أن رفضت طلبًا مشابهًا في نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن جدول أعمال رئيس الوزراء لا يحتوي على “تفاصيل استثنائية تبرر التأجيل”.
شوف كمان: ترامب يناقش ملفي غزة وإيران في اجتماعه المرتقب مع نتنياهو
ورغم الرفض العام، وافق القضاة على تأجيل الجلسة ليوم واحد فقط، لتُعقد يوم الإثنين عند الساعة 11:30 صباحًا، بسبب نشاط رسمي محدد، مع التأكيد على استدعائه للشهادة، مما يعكس موقفًا قضائيًا حاسمًا بعدم خضوع العدالة للمجريات السياسية
نتنياهو في مواجهة ثلاث قضايا فساد
يواجه نتنياهو ثلاث قضايا ثقيلة أمام القضاء:
الملف 1000: يتعلق بتلقي رشى وهدايا ثمينة من رجال أعمال
الملف 2000: يتعلق بمحاولة التأثير على التغطية الإعلامية لصالحه
الملف 4000: يشمل تقديم تسهيلات لشركة اتصالات مقابل تغطية إيجابية
تعتبر هذه القضايا من أخطر ملفات الفساد التي يواجهها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه، خاصة أنها تأتي في ظل توترات سياسية وأمنية شديدة.
ترامب يدخل على الخط مدافعًا عن حليفه
لم تغب التداعيات الدولية عن المشهد، حيث علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا إن ما يحدث لنتنياهو هو «حملة اضطهاد سياسي»، مضيفًا:
رئيس الوزراء يقود دولة في حالة حرب، ويجب حمايته، لا محاكمته.
تعكس تصريحات ترامب دعمًا سياسيًا صريحًا قد يزيد من حساسية القضية على الصعيد الدولي، في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات واسعة بسبب حربها في غزة، وتصاعد التوتر مع إيران.
بين القضاء والحرب.. صراع على الجبهتين
تحوّل مثول نتنياهو أمام المحكمة إلى قضية وطنية بامتياز، ليس فقط بسبب التهم الجنائية، بل لأن توقيتها يتقاطع مع أزمة داخلية حادة وضغوط دولية متزايدة، ويرى محللون أن نتنياهو يحاول استخدام الظروف الأمنية كغطاء لتأجيل المحاسبة القضائية، وهي مناورة تثير الجدل في الشارع الإسرائيلي بين من يعتبرها ضرورة استراتيجية، ومن يراها محاولة التفاف على القانون.