وجه الإعلامي أحمد شوبير نداءً إلى رجال الأعمال في مصر، وخاصة في الوسط الرياضي، وأيضًا إلى الأندية القادرة مادياً، ليقدموا الدعم لأهالي ضحايا حادث المنوفية الأليم، والذي أودى بحياة 19 فتاة من مركز منوف.
شوف كمان: نشاط مكثف في موانئ البحر الأحمر بتداول 13 ألف طن و927 شاحنة بضائع خلال يوم واحد
وأوضح شوبير خلال حلقة اليوم الأحد من برنامجه “مع شوبير” عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” أن حزب مستقبل وطن يضم العديد من البرلمانيين ورجال الأعمال القادرين على تقديم المساعدة لأهالي الضحايا، وأنه لا يتأخر في مثل هذه الظروف.
كما قدم أحمد شوبير واجب العزاء والمواساة لأهالي محافظة المنوفية بعد فقدان 19 فتاة بسبب اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي.
وفي سياق متصل، يتوجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم إلى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 فتاة من أبناء القرية أثناء عودتهن من العمل.
كانت الفتيات قد لقين مصرعهن نتيجة تصادم سيارة ربع نقل كانت تقلهن بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي في منطقة غير مضاءة، مما أثار حالة من الحزن والغضب بين المواطنين، وسط مطالبات عاجلة بتأمين الطريق وتعزيز الرقابة عليه.
وقد أعرب الوزير في وقت سابق عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي القرية، مؤكدًا أن ما حدث فاجعة إنسانية تستدعي الوقوف بجدية لمعالجة أوجه القصور في الطريق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الأمان على الطريق الدائري الإقليمي، تشمل تعزيز الإنارة، وزيادة كاميرات المراقبة، وتكثيف التواجد المروري.
وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن الحادث المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، عن مفاجأة صادمة، حيث كان قائد سيارة النقل “تريلا” المتسبب في الحادث تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، وفقًا لنتائج التحاليل المعملية.
العقوبة المنتظرة
وفي هذا السياق، أوضح أشرف فرحات، المحامي بالنقض، أن سائق “تريلا” حادث الإقليمي يواجه عقوبتين قانونيتين، إحداهما بتهمة القتل الخطأ الناتج عن القيادة تحت تأثير المخدر، والأخرى بتهمة تعاطي المواد المخدرة.
مقال مقترح: توافد طلاب الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحانات الأحياء والإحصاء
وأكد أن المادة 238 تنص على أن القتل الخطأ تحت تأثير المخدر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية، بينما تعتبر تهمة تعاطي المخدرات جناية تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، لكنها في هذه الحالة مقترنة بجنحة القتل الخطأ.
وبحسب القواعد القانونية، فإننا أمام جرائم مرتبطة، وبالتالي تطبّق عقوبة الجريمة الأشد، وهي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهي العقوبة المنتظرة للسائق المتسبب حال إدانته أمام المحكمة.