شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة عمل بعنوان “مشروع تعزيز مرونة منظومة الري في منطقة قوته بمحافظة الفيوم”، والتي نظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
مقال له علاقة: ماكرون يثني على دور مصر الإقليمي ويؤكد استمرار التنسيق بين مصر وفرنسا
وفي كلمته خلال ورشة العمل، وجه الدكتور سويلم تحياته للحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالإضافة إلى المنظمات الألمانية الأخرى الشريكة لمصر، وأكد على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في مجال المياه، وأعرب عن حرصه على استمرار التعاون مع الجانب الألماني في المستقبل في العديد من القضايا المتعلقة بإدارة المياه.
شوف كمان: وزير التعليم العالي يبرز أهمية اللجنة الوطنية في المشروعات القومية
وأشار إلى أهمية الدراسة التي أعدها المشروع بالتعاون بين أجهزة الوزارة وGIZ، والتي تحدد تحديات المياه في منطقة قوته، كما تناول الإجراءات المقترحة لتحسين حالة الري في المنطقة، مثل تأهيل المساقي والمراوي الخاصة، وتطبيق نظم الري الحديثة، وعرض التجارب الناجحة على المزارعين، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت في عام 2022 بتحديد النقاط الساخنة في شبكة الري على مستوى الجمهورية، وتعرفت على التحديات التي تواجه هذه المناطق، وتم وضع خطط للتعامل معها وحلها، مضيفًا أننا شهدنا تراجعًا في أعداد الشكاوى خلال الموسم الصيفي من العام الماضي، ونسعى لتحقيق المزيد من التقدم خلال الموسم الصيفي الحالي، خاصة مع الجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الوزارة خلال الأشهر الماضية للإعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.
كما أشار الدكتور سويلم إلى أن تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 يتطلب تعزيز الاعتماد على الإدارة الذكية للمياه في مصر، مع ضرورة استخدام تقنيات حديثة تناسب المزارعين، حيث يتم العمل على تنفيذ مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط الوزارة، كما يتم توفير وإدماج أدوات جديدة في منظومة العمل بجميع جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين في الوزارة على استخدام هذه التكنولوجيا.
وأضاف أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تتضمن استخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لحصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات، بالإضافة إلى متابعة تراجع خط الشواطئ، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، والاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في توفير البيانات عبر صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، ورصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، كما بدأت الوزارة في تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول إلى الإدارة باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب، وتم عمل حصر وتقييم لأكثر من 47 ألف منشأ مائي في مختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وبدأت الوزارة في تنفيذ أعمال “مشروع تأهيل المنشآت المائية”.