أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 المتعلق بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ويشمل هذا القرار الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، كما ينطبق على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، حيث يُعتبر قانون الخدمة المدنية المرجع الأساسي لهم، ومن المنتظر أن يتيح الجهاز قريبًا إمكانية الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك
كما نص القرار على أن الموظف المُرقى سيستحق اعتبارًا من 1/7/2025 الأجر الوظيفي المحدد للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر، أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025
أيضًا، يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، مثل مجموعة الوظائف التخصصية، سواء كبير لشاغليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية، وكذلك مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق هؤلاء، الذين لا يشغلون وظائف قيادية أو إدارة إشرافية، حافزًا بنسبة (٥٪) من أجرهم الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا
ووفقًا للقرار، فإن الترقيات ستكون وقتية، وتتم لمن تتوافر فيهم الشروط دون وجود موانع للترقية في 30/6/2025، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حتى لو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ
ستكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة، من خلال إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، وفي حال عدم توفر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، سيتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية، على أن يُحدد عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه
تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم بشأن الخصم بالتكاليف الناتجة عن تنفيذ هذا القرار، خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها
تقوم السلطة المختصة بإصدار قرار الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار بناءً على ما هو ثابت لديها في ملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار
.
مقال مقترح: رئيس مياه أسيوط يزور محطة عرب المدابغ ويؤكد على الالتزام بالجدول الزمني