باحث يؤكد ضرورة احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية لتحقيق اتفاق سلام

أوضح الباحث السياسي السوري بسام السليمان أن الحكومة السورية لا تملك الشرعية للتنازل عن الجولان المحتل لإسرائيل، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات تتعلق بالتطبيع مع الجانب الإسرائيلي يجب أن تبدأ بخطوات تدريجية تركز أولاً على قضايا الأمن، ثم تنتقل إلى المسار السياسي.

شوف كمان: استدعاء السفير الإسرائيلي في السويد وسط تزايد الغضب الأوروبي من جرائم الحرب في غزة

بقاء إسرائيل في الجولان شرط أساسي

جاء ذلك في سياق تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي أكد أن بقاء إسرائيل في الجولان يعد شرطًا أساسيًا لأي تطبيع مع سوريا، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق سلام مع بقاء السيادة الإسرائيلية على الجولان سيكون له تأثير إيجابي على مستقبل الطرفين.

مبادرة سلام قد تجعل من الجولان “حديقة سلام”

وأشار السليمان في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” إلى أن التصريحات الإسرائيلية تبدو متضاربة، موضحًا أن هناك حوارًا يوميًا يجري على مستويات متعددة بين الطرفين، فيما نقلت تقارير عن مبادرة سلام قد تحول الجولان إلى “حديقة سلام”، وهو ما اعتبره بعيدًا عن الواقع.

الحكومة السورية تفتقر للشرعية للتنازل عن أراضيها

وأضاف الباحث أن ما تطلبه إسرائيل هو “طلب إعجازي”، مؤكدًا أن الحكومة السورية تفتقر للشرعية للتنازل عن أراضيها، وأن هذه القضية تمثل قرارًا شعبيًا عامًا لا يمكن لأي سلطة اتخاذه بمفردها، مشيرًا إلى أن تصريحات الجانب الإسرائيلي تأتي في إطار محاولات استغلال الوضع السياسي والاقتصادي الضعيف الذي تعاني منه سوريا.

تأمين وقف الاعتداءات واحترام السيادة

كما أشار السليمان إلى أن الحكومة السورية تركز على تأمين وقف الاعتداءات واحترام السيادة كخطوة أولى قبل الدخول في أي مفاوضات سياسية، مؤكدًا أن دمشق لن تتحرك بمفردها بل ضمن إطار عربي مشترك.

من نفس التصنيف: الداخلية السعودية تضبط 49 شخصاً لنقلهم 197 مخالفاً لعدم حيازتهم تصاريح الحج

الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي

وفيما يتعلق بشروط سوريا المحتملة مقابل أي تطبيع مع إسرائيل عبر وساطة أمريكية، أوضح الباحث أن الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، ووقف الاعتداءات الجوية والبرية، بالإضافة إلى وقف استغلال الفئات المجتمعية ضد بعضها، تمثل شروطًا أساسية.

واختتم بسام السليمان حديثه بالتأكيد على أن الاستعجال الإسرائيلي لعقد اتفاقيات سلام مع دمشق قد يهدف إلى فصل مسار سوريا عن المسار العربي، لكن الحكومة السورية متمسكة بتوجهاتها العربية، وخاصة الخليجية.