في قلب الحي السادس بالهضبة الوسطى بمنطقة المقطم، يقع العقار رقم 7662 في حالة متهالكة نتيجة خلافات حادة حول ملكيته ومخالفات بناء متكررة تهدد سلامة السكان وتؤثر على شكل الحي وأمنه.
اقرأ كمان: “القابضة لمياه الشرب” تفتح باب القبول في المدارس الثانوية الفنية
شراكة واعدة تتحول إلى نزاع طويل الأمد
بدأت الأزمة عندما أبرم الدكتور عبد العظيم قطب محمد سالم، أحد الشركاء في الأرض، اتفاق شراكة قانوني مع المهندس مصطفى سالم محمد سالم بهدف بناء العقار بشكل قانوني ومنظم، وقد نص العقد بوضوح على تحميل المهندس كامل المسؤولية عن أعمال البناء وأي مخالفات قد تطرأ، ولكن بعد بدء المشروع، غاب المهندس عن المشهد بشكل مفاجئ، تاركًا فراغًا قانونيًا سمح بانتشار الفوضى.
استغلال الفراغ القانوني واستيلاء بالقوة
في ظل غياب المهندس، استغل أحد السكان المدعو محمد عبد الله السيد عدوي الوضع الراهن، وقام بالاستيلاء على سطح العقار بالقوة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تمثلت في تحويل شقة مرخصة بالبدروم إلى محل تجاري، كما أقدم على بناء دور سابع مخالف للقوانين التنظيمية.
شكاوى رسمية واستغاثات متكررة دون جدوى
لم يتوقف الدكتور عبد العظيم عند حد المعاناة، بل لجأ إلى تقديم شكاوى رسمية عبر عدة جهات حكومية، منها:
رئاسة الجمهورية، عبر برقيات استغاثة توضح حجم المخالفات وضرورة التدخل العاجل.
وزارة الداخلية التي قامت بتحرير عدة محاضر رسمية منها رقم 11563 ورقم 11676 في قسم إداري المقطم لعام 2024.
محافظة القاهرة وحي المقطم اللذين أصدروا أوامر بإزالة المخالفات فورًا، ورغم هذه الإجراءات، استمرت المخالفات في التكرار بعد عمليات الإزالة، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية التنفيذ ومحاسبة المخالف الحقيقي.
تساؤلات حول التواطؤ ومسؤولية الجهات الرسمية
يشير الدكتور عبد العظيم إلى وجود تواطؤ محتمل بين بعض المخالفين والجهات المسؤولة، وهو ما يسمح باستمرار التعديات دون اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين الفعليين، بل وتحميل مسؤوليات الشراكة على شركاء آخرين.
مقال له علاقة: مصر تتفوق في جذب استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط
شهادات الشهود
تؤكد شهادات سكان العقار وحارس المبنى وقائع المخالفات، حيث يشيرون إلى:
1. وجود بلطجية يعملون تحت حماية المتهم عدوي.
2. تعمد تخريب كاميرات المراقبة لمنع توثيق المخالفات.
3. التواطؤ المحتمل من بعض موظفي حي المقطم الذين لم يوقفوا البناء.
تواطؤ أم قصور؟
تشير الأدلة المرفقة، بما فيها طلبات التصالح التي قدمها المخالف باسمه قبل البدء في المخالفات، إلى احتمال وجود تنسيق بينه وبعض الجهات المعنية، كما يبرز تساؤلًا حول سبب تسجيل مخالفات البناء باسم الدكتور عبد العظيم، رغم بعده عن موقع العقار واعتماد العقود على المهندس مصطفى سالم كممثل قانوني للبناء.
مطالب ملحة
يطالب الدكتور عبد العظيم بضرورة:
1. فتح تحقيق شامل مع مسؤولي حي المقطم حول تقصيرهم في وقف البناء.
2. إزالة الدور السابع المخالف واستعادة الشقة المحولة إلى محل تجاري.
3. محاسبة المتورطين من موظفي الحي إذا ثبت تواطؤهم.
4. حماية أمنية لسكان العقار من التعديات المستمرة.