أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن نموذج “الملكية الجزئية للعقارات” يمثل تحولًا استراتيجيًا بارزًا في السوق العقاري المصري، حيث يتيح أدوات مرنة تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين.
ممكن يعجبك: اكتشاف ضخم في خام الحديد غرب أستراليا بقيمة 6 تريليونات دولار
وأوضح فوزي خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمها منتدى “إنفست جيت” أن هذا النموذج الجديد يفتح آفاقًا استثمارية جديدة أمام فئات متنوعة من المواطنين، خصوصًا الطبقة المتوسطة والمصريين العاملين بالخارج، الذين يزيد عددهم عن 10 ملايين شخص، من خلال حلول مالية مبتكرة تسهل امتلاك حصص عقارية دون الحاجة لشراء الوحدة بالكامل.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهميته المحورية في الاقتصاد الوطني، ويدعم خلق فرص عمل مستدامة، كما نوه بأن الجلسة ناقشت الفرص والتحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتطبيق نموذج الملكية الجزئية، وأكدت على ضرورة وجود بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التوجه.
تمييز بين “الملكية الجزئية” و”التايم شير”
ناقشت الجلسة أيضًا الفروق الجوهرية بين “الملكية الجزئية” ونماذج عقارية أخرى مثل “التايم شير” والملكية المشتركة، حيث تم التأكيد على أن الملكية الجزئية تمنح المستثمر حقوقًا قانونية موثقة في حصة من الوحدة العقارية، مما يضمن الشفافية ويتيح خيارات إعادة البيع أو التأجير.
التكنولوجيا المالية تعزز الشفافية
من جانبها، أكدت صفاء عبد الباري، المدير العام ومدير تطوير الأعمال بشركة “إنفستجيت”، أن التكنولوجيا العقارية (PropTech) تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذا النموذج، حيث تسهم في تسهيل عمليات التحقق من الملكية من خلال حلول رقمية متقدمة، مما يعزز ثقة المستثمرين وشفافية المعاملات.
شوف كمان: محافظ السويس يناقش سبل تنشيط سياحة اليوم الواحد للنهوض بالقطاع السياحي
كما أشارت إلى دور تقنيات مثل البلوك تشين والعقود الذكية في توثيق المعاملات ومنع التلاعب، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الإسكرو (حساب الضمان) لحماية أموال المشترين والمستثمرين حتى اكتمال الإجراءات القانونية.
التحديات والمقترحات
سلطت الجلسة الضوء على غياب سوق ثانوية فعالة للأسهم العقارية الجزئية في مصر، مما يحد من مرونة المستثمرين في الخروج من استثماراتهم بسهولة، وطُرحت عدة مقترحات لتعزيز السيولة في هذا النوع من الملكيات، من بينها:
إنشاء بورصة متخصصة لتداول الحصص العقارية.
وضع معايير تقييم دقيقة وشفافة.
تطوير استراتيجيات خروج مرنة تجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات.