تتجه السوق العقارية في مصر نحو ارتفاع ملحوظ في أسعار الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي، مما يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية امتلاك المصريين لمثل هذه الوحدات، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الأسعار.
مقال له علاقة: بنك QNB مصر يحقق عدة جوائز دولية مرموقة في 2025
جنون الأسعار يشعل الساحل الشمالي
في حديث مع بعض الخبراء في سوق العقارات، تم الإشارة إلى أن أسعار بعض الوحدات المصيفية قد تتجاوز ملايين الجنيهات، حيث تصل قيمة بعض هذه العقارات إلى حوالي 20 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم يتجاوز قدرة شريحة كبيرة من المجتمع المصري، على أحد مواقع التسويق الإلكتروني، عرض أحد المسوقين قصرًا للبيع في قرية مراسي بالساحل الشمالي بمبلغ مليار جنيه، وهو ما يعادل تقريباً 20 مليون دولار أمريكي، مما يطرح تساؤلاً حول إمكانية دفع المواطن المصري لهذا المبلغ من أجل شراء وحدة سكنية لا تُستخدم إلا لعدة أشهر في السنة.
أسعار لفئة معينة
تطرح الأسئلة حول من يمكنه دفع هذا الرقم من أجل وحدة مصيفية، والإجابة تشير إلى أن هذه الأسعار موجهة لفئة معينة من المجتمع، مما يعكس التفاوت الطبقي الكبير الذي أصبح هاجساً في الفترة الأخيرة، ويستمر البعض في التساؤل حول إمكانية تحمل المواطن المصري العادي لهذه الأسعار، وهل يمكن لبلد مثل مصر استيعاب هذه الفجوة بين الطبقات؟
ممكن يعجبك: البنك الأهلي المصري يعلن عن خفض العائد على شهادات الادخار بنسبة 1%
أزمة الفجوة الطبقية
أصبح التفاوت الطبقي في مصر أكثر وضوحاً، حيث ظهرت طبقات جديدة تمتلك ثروات ضخمة وتستثمر في العقارات الفاخرة، بينما يعاني العديد من المواطنين من صعوبة توفير السكن الملائم، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويثير القلق بشأن مستقبل الاستثمار العقاري في البلاد.
التوازن الاجتماعي
عند مقارنة الأسعار في مصر مع الدول الغربية، تبدو الأسعار التي وصلت إليها بعض الوحدات المصيفية خيالية بالنظر إلى معدلات الدخل، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل هذه التغيرات الاقتصادية، ومع هذه التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث يرى بعض الخبراء أن تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص قد يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، مما يساعد على تقليل الفجوة الطبقية وفتح المجال أمام عدد أكبر من المواطنين للتمتع بحقوقهم الأساسية في السكن.