تستند حقوق عاملات الزراعة في مصر إلى القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومع صدور قانون العمل الجديد برقم 14 لسنة 2025، أصبح هناك توجه أكبر لتنظيم سوق العمل بشكل شامل، حيث يتضمن هذا القانون أحكامًا تتعلق بالعمالة غير المنتظمة التي تشكل غالبية العاملات في القطاع الزراعي.
مواضيع مشابهة: مصر تحقق عضوية مجلس الإدارة ولجنة المواصفات في المنظمة الأفريقية للتقييس
أبرز الحقوق والمزايا في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
يعزز القانون الجديد عدة حقوق تهم المرأة العاملة بصفة عامة، مما ينعكس بشكل إيجابي على عاملات الزراعة:
زيادة إجازة الوضع
ينص القانون الجديد على زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، ويمكن الحصول عليها ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، كما يحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، مما يوفر حماية إضافية لهن، ويمنع القانون أي عمل أو سلوك يؤدي إلى التمييز أو التفرقة بين الأشخاص في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شروط العمل، ويلتزم بالحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مما يضمن حصول العاملة على أجر لا يقل عن هذا الحد بغض النظر عن طبيعة عملها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على ضرورة تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للعمل، مع ربط إلكتروني مع هيئة التأمينات، وهذا الأمر مهم جداً لعاملات الزراعة، خاصةً عاملات المياومة، لضمان حقهن في المعاشات والإعانات في حالات العجز أو الوفاة.
تحديات عاملات الزراعة وتغطية القانون الجديد
رغم المزايا التي يقدمها القانون الجديد، لا تزال هناك تحديات خاصة تواجه عاملات الزراعة اللاتي يعملن في ظروف غير رسمية، حيث لا تزال الغالبية العظمى منهن يعملن دون عقود عمل مكتوبة، مما يجعل إثبات علاقتهن التعاقدية وحقوقهن أمراً صعباً.
تتعرض العاملات لظروف عمل قاسية في الحقول، مثل درجات الحرارة المرتفعة، دون توفير وسائل الأمان والحماية اللازمة، مثل الكمامات أو أغطية الرأس، كما أنهن ما زلن عرضة للتحرش والعنف في بيئة العمل، وفقًا لبعض التقارير، وتظل هناك تحديات في وصولهن إلى الخدمات الأساسية مثل دورات المياه في الحقول، وغالبًا ما تكون أجورهن أقل من أجور الرجال على الرغم من طبيعة العمل المتماثلة.
مقال مقترح: محافظ كفر الشيخ يهنئ الفرق الفائزة في الأسبوع الثاني لدوري مراكز الشباب
كيف يدعم القانون الجديد حقوقهن؟
يوفر القانون الجديد إطاراً قانونياً أقوى يمكن الاستناد إليه لضمان حقوق عاملات الزراعة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ، حيث ينقل القانون جميع أموال وحقوق حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة إلى هذا الصندوق، مما يوفر شبكة أمان إضافية لهذه الفئة من العمال، ويدعمهم في حالات الطوارئ، كما أن تركيز القانون على تنظيم العمالة غير المنتظمة وتسهيل تسجيلها يسهم في توفير سبل إثبات العلاقة التعاقدية.
يتعين على وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات القيام بدور كبير في تنفيذ أحكام القانون وتوعية العاملات بحقوقهن، ومتابعة المنشآت الزراعية للتأكد من التزامها.