أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق مصر لمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ هذا المعدل 4.77%، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمعدل النمو الذي سجل 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق، مما يجعله أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات
.
من نفس التصنيف: جولة وزير الكهرباء في مصانع شركة “اكس دى إجيماك” بمحافظة السويس
نمو الناتج المحلي.
يساهم هذا الأداء القوي في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وقد تحقق هذا النمو بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعد عاملًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال دعم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية
.
نمو الناتج المحلي.
جاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، حيث استمر الأداء المتصاعد في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة (بما في ذلك المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورغم ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
نمو الناتج المحلي.
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، الذي ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات التي بلغت 18.7%
.
من نفس التصنيف: إطلاق خدمات الجيل الخامس رسمياً خلال أيام حسب وزير الاتصالات
نمو الناتج المحلي.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزة الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ الاستثمار الخاص على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)
.
إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالأسعار الثابتة، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدت إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية، في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص
.