في إطار احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بأن الوزارة عملت على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات خلال السنوات الماضية، مع تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات، حيث وضعت الوزارة سياسة مائية تستند إلى أسس علمية وموضوعية، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0” لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.
مواضيع مشابهة: وزيرة التنمية تراقب احتياجات المواطنين مع المحافظين في أول أيام العيد
حققت مصر نجاحات ملحوظة في مجال التوسع في “معالجة وإعادة استخدام المياه”، وهو المحور الأول من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، مثل مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 50 ألف فدان، بالإضافة إلى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، مع دراسة التوجه للتحلية كحل مستقبلي لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
تحت مظلة المحور الثاني من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 “التحول الرقمي”، تم الانتهاء من إعداد منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية وأعمال التطهيرات والمعدات، والعمل على رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري، ورقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص لتسهيل الإجراءات على المواطنين، كما تم الانتهاء من منظومة تحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري، وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه وغيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة وتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة.
تحت مظلة المحور الثالث “الإدارة الذكية للمياه”، تعمل الوزارة على توفير وإدماج أدوات جديدة في منظومة العمل بكافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ومعالجة العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين، حيث بدأت الوزارة في تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب لضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين، وتوفير البيانات عبر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسئولين في اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بدقة أعلى، كما يجري الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وكذلك الاستفادة من خدمات منصة Digital Earth Africa في توفير البيانات عبر صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، بالإضافة إلى بدء مشروع الري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والري.
اقرأ كمان: محافظ أسيوط يقوم بجولة مفاجئة على كوبري الحواتكة ويستجيب لشكاوى المواطنين
تحت مظلة المحور الرابع “تأهيل المنشآت المائية والترع”، تم تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وتنفيذ مشروعات عديدة لتأهيل المنشآت المائية مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وزفتى وجمجرة، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكباري، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد 54 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وتم البدء في تنفيذ أعمال “مشروع تأهيل المنشآت المائية” حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال عدد 410 منشأ (عدد 25 بربخ، وعدد 6 كباري، وعدد 4 سحارات، وقنطرة بحر مويس، و246 بوابة، و129 مصب)، وجاري إتمام التعاقد على عدد 103 منشأ (عدد 5 بربخ، و3 كوبري، وعدد 95 بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد على عدد 421 منشأ في الفترة القادمة.
وفي مجال صيانة محطات الرفع، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد العديد من المحطات، من أبرزها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر، والاستلام الابتدائي لمحطات (إسنا 1 الجديدة بالأقصر، جنوب بورسعيد الجديدة ببورسعيد، دير السنقورية بالمنيا، بني صالح الجديدة ببني سويف)، والاستلام النهائي لمحطات (بحر البقر الرئيسية وشادر عزام ضمن مشروع نقل المياه لمحطة معالجة بحر البقر، سيدمنت ببني سويف، مصرف 7 بكفر الشيخ)، وجاري تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة (1 – 2) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائي لمحطة معالجة المياه في بحر البقر، والاستلام الابتدائي لمحطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة، وتم إصدار أمر الإسناد لإنشاء محطة النصر 5، وجاري البت الفني لإنشاء محطتي سمتاى والحامول ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشينر، وجاري طرح إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة لتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.
كما يتم سنوياً تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع، وتم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع، وجاري استكمال تأهيل 1700 كيلومتر من الترع، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنوياً، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي 10 مليون متر مكعب سنوياً، وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام 138 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 775 ألف فدان، وصيانة وغسيل شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي.
تم تنفيذ مشروع متميز لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بهدف تطوير وتنمية الواحة واستعادة توازنها البيئي، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وغلق 114 بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى، وجاري غلق 82 بئر أخرى مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بأطوال 14 كيلومتر، وإنشاء محطة رفع انطفير لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة، والتعامل مع تحدي نقص المياه بمنطقة الكاف بإنشاء محطة رفع مياه وبيارة ومنظومة توليد كهربائية بالطاقة الشمسية ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف.
في مجال “التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية”، الذي يمثل المحور الخامس من الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 285 عمل صناعي بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 236 مليون متر مكعب، وجاري إنشاء 98 عمل صناعي آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 68 مليون متر مكعب، ومن المستهدف إنشاء 69 عمل صناعي آخر بمحافظات الصعيد حتى عام 2025، وفي محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، تم إنشاء 1363 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 160 مليون متر مكعب، وجاري إنشاء 55 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 25 مليون متر مكعب، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول.
في مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، مما أدى إلى اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع، وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد باستخدام طرق الحماية التقليدية، كما تم تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” لحماية 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، مع اعتماد مواد طبيعية صديقة للبيئة وإدماج المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروع لضمان استدامته.
تحت مظلة المحور السابع “تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات”، تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي، وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، وقد قام “مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري” و “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلي والإقليمي، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية، كما تم تنفيذ تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد 557 سائق و353 بحار و320 ملاحظ ومشرف، كما يتم إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي، وقد بدأ في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
تحت مظلة المحور الثامن “التوعية والإعلام”، تتواصل مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين بشكل دائم، وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
تحت مظلة المحور التاسع، الذي يعنى بالعمل في الملف الخارجي لرفع مكانة المياه في الخطط الوطنية للدول والسياسات الإقليمية والدولية، حققت مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه، والعمل على وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، حيث حرصت الوزارة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018 وحتى الآن، باعتبار المياه من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد في المنطقتين العربية والأفريقية، كما استضافت مصر “أسبوع المياه الأفريقي” بالتزامن مع فعاليات “أسبوع القاهرة السابع للمياه” في شهر أكتوبر 2024.
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في شهر نوفمبر 2022، تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر، وتنظيم جناح للمياه لمدة 10 أيام، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe.
بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” في شهر مارس 2023 لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم اعتماد مبادرة AWARe خلال “الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة” برئاسة مصر واليابان.
في مجال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل، حيث تم إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها 25 محطة في جنوب السودان، و180 بئر جوفي في كينيا، و10 آبار في السودان، و75 بئر في أوغندا، و60 بئر في تنزانيا، ويجري تنفيذ 12 محطة بالكونغو و3 محطات بجنوب السودان، وإنشاء 2 مرسى نهري بجنوب السودان و3 مراسي بأوغندا، و4 خزانات لحصاد مياه الأمطار في جنوب السودان و5 خزانات أخرى في أوغندا، و28 خزان أرضي في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ومشروع لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية.