أفاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لتلبية احتياجات المياه لجميع القطاعات، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة في مختلف المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تعتمد على أسس علمية وموضوعية، وتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات تحت إطار “الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0” لتلبية احتياجات المياه الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.
شوف كمان: عقوبة 7 سنوات لعاطل بتهمة اختطاف طفلين تحت تهديد السلاح في قنا
نجحت مصر في توسيع نطاق “معالجة وإعادة استخدام المياه”، وهو المحور الأول من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث تم تنفيذ مشروعات كبيرة بطاقة معالجة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويًا، مثل مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 50 ألف فدان، بالإضافة إلى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، مع دراسة التوجه نحو التحلية كحل مستقبلي لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
في إطار المحور الثاني من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 “التحول الرقمي”، تم الانتهاء من إعداد منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، والعمل على رقمنة العديد من الملفات في جهات الوزارة المختلفة، مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري، ورقمنة إجراءات تحصيل المستحقات المالية والتراخيص لتسهيل الإجراءات على المواطنين، كما تم الانتهاء من منظومة تحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري، بالإضافة إلى تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه، مما يسهم في دعم موازنة الدولة وتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة.
في إطار المحور الثالث “الإدارة الذكية للمياه”، تعمل الوزارة على توفير وإدماج أدوات جديدة في منظومة العمل بجميع جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين، حيث بدأت الوزارة في تحسين منظومة توزيع المياه عبر التحول للإدارة باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب لضمان تلبية الاحتياجات المطلوبة لكل ترعة وفقًا لاحتياجات المنتفعين، وتوفير البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لمساعدة المسئولين في اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات وتراجع خط الشواطئ، مع تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بدقة، كما يجري الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وأيضًا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، والبدء في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والري.
في إطار المحور الرابع “تأهيل المنشآت المائية والترع”، تم تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وتنفيذ مشروعات عديدة لتأهيل المنشآت المائية مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وزفتى وجمجرة، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكباري، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد 54 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وبدأت الوزارة في تنفيذ “مشروع تأهيل المنشآت المائية” حيث تم حتى الآن التعاقد لإحلال 410 منشأ (عدد 25 بربخ و6 كباري و4 سحارات وقنطرة بحر مويس و246 بوابة و129 مصب)، وجاري إتمام التعاقد على عدد 103 منشأ (عدد 5 بربخ و3 كباري و95 بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد على عدد 421 منشأ في الفترة القادمة.
في مجال صيانة محطات الرفع، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد العديد من المحطات مثل محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر، والاستلام الابتدائي لمحطات (إسنا 1 الجديدة بالأقصر – جنوب بورسعيد الجديدة ببورسعيد – دير السنقورية بالمنيا – بني صالح الجديدة ببني سويف)، والاستلام النهائي لمحطات (بحر البقر الرئيسية وشادر عزام ضمن مشروع نقل المياه لمحطة معالجة بحر البقر – سيدمنت ببني سويف – مصرف 7 بكفر الشيخ)، وجاري تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة (1 – 2) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائي لمحطة معالجة المياه في بحر البقر، والاستلام الابتدائي لمحطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة، وتم إصدار أمر الإسناد لإنشاء محطة النصر 5، وجاري البت الفني لإنشاء محطتي سمتاى والحامول ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشينر، وجاري طرح إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة لتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.
كما يتم سنويًا تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع، وتم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع، وجاري استكمال تأهيل 1700 كيلومتر من الترع، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنويًا، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي 10 مليون متر مكعب سنويًا، وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام 138 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 775 ألف فدان، وصيانة وغسيل شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنويًا، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي.
تم تنفيذ مشروع متميز لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتنمية الواحة واستعادة توازنها البيئي والتعامل مع تحدي ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وغلق 114 بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى، وجاري غلق 82 بئر أخرى مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بأطوال 14 كيلومتر، وإنشاء محطة رفع انطفير لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة، والتعامل مع تحدي نقص المياه بمنطقة الكاف بإنشاء محطة رفع مياه وبيارة ومنظومة توليد كهربائية بالطاقة الشمسية ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف.
في مجال “التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية”، وهو المحور الخامس من الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 285 عمل صناعي بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية تصل إلى 236 مليون متر مكعب، وجاري إنشاء 98 عمل صناعي آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 68 مليون متر مكعب، ومن المستهدف إنشاء 69 عمل صناعي آخر بمحافظات الصعيد حتى عام 2025، وفي محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، تم إنشاء 1363 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 160 مليون متر مكعب، وجاري إنشاء 55 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 25 مليون متر مكعب، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول.
في مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، مما أسفر عن اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد باستخدام طرق الحماية التقليدية، كما تم تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” لحماية 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، معتمدين على مواد طبيعية صديقة للبيئة وإدماج المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروع لضمان استدامته.
في إطار المحور السادس “الحوكمة”، تم وضع منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة لتوضيح دور هذه المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات، وتفعيل اللوائح والقوانين لضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولًا إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه، كما يجري تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه، ووضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة اعتمادًا على عدة معايير، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الأكفأ لشغل أي منصب، بالإضافة إلى وضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة وفقًا لمعايير تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوادر الأكثر كفاءة، وبناءً على هذا التقييم يتم صرف مكافآت التميز غير العادية للعاملين المتميزين بالوزارة كل ثلاثة أشهر، تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة، كما حققت الوزارة طفرة كبيرة في تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، حيث تم تشكيل 8372 رابطة على الترع والمساقي، وإجراء انتخابات لاختيار 188 أمين مركز و22 أمين عام محافظة، وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
من نفس التصنيف: المصرية اليابانية تتصدر قائمة أفضل 400 جامعة عالميًا في تصنيف تايمز 2025
في إطار المحور السابع “تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات”، تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها، مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، وقد قام “مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري” و”مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلي والإقليمي، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية، كما تم تنفيذ تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد 557 سائق و353 بحار و320 ملاحظ ومشرف، كما يتم إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي، وبدأت الوزارة في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
في إطار المحور الثامن “التوعية والإعلام”، تتواصل جهود التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة لتشجيع غيرهم على تطبيقها، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت الوزارة حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة تناسب الفئات العمرية المختلفة.
في إطار المحور التاسع المعني بالعمل في الملف الخارجي لرفع مكانة المياه في الخطط الوطنية للدول والسياسات الإقليمية والدولية، حققت مصر العديد من الإنجازات لتعزيز التعاون مع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه، والعمل على وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، حيث حرصت الوزارة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حيث يعتبر المياه من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد في المنطقتين العربية والأفريقية، كما استضافت مصر “أسبوع المياه الأفريقي” بالتزامن مع فعاليات “أسبوع القاهرة السابع للمياه” في أكتوبر 2024.
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر، وتنظيم جناح للمياه لمدة 10 أيام، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe.
كما بذلت مصر جهودًا متميزة خلال “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” في مارس 2023 لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم اعتماد مبادرة AWARe خلال “الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة” برئاسة مصر واليابان، وتولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين، حيث حققت إنجازات عديدة، حيث تم انعقاد اجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة إفريقية، وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في الاجتماعات السابقة، كما تم إطلاق “مجلة صوت أفريقيا للمياه” AVOW خلال فعاليات “الأسبوع العالمي للمياه في استوكهولم” كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في “قمة المناخ الإفريقية” التي عُقدت بكينيا في سبتمبر 2023، حيث تم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الإفريقية بقيمة 30 مليار دولار حتى عام 2030، كما ترأست مصر جلسة “الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه” التي تم عقدها ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة السادس للمياه”، كما تم تنظيم “المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة” في نوفمبر 2023 بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو الذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي، كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو يوم 2 ديسمبر 2023 في جلسة “إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا” لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28، حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ 68 مشروعًا بقيمة 36 مليار دولار، كما قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الإفريقي لـ “المنتدى العالمي العاشر للمياه” الذي عُقد في إندونيسيا في مايو 2024، حيث قدمت الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسبل التعامل مع هذه التحديات.