حذّر الإعلامي من تداعيات قرار رفع ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء إلى 14%، وأكد أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على سوق العقارات في مصر، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الفترة المقبلة.
شوف كمان: رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة الالتزام بإيداع عائدات بيع العقارات في الجهاز المصرفي
وقال الإعلامي خالد أبو بكر – في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” -: “رفع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وأعمال التشييد والبناء إلى 14% سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في مصر الفترة المقبلة”
انضم الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر إلى الأصوات المنتقدة لمشروع قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت عدم وجود “طرد” للمستأجر حتى بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وهو ما يتناقض مع ما ينص عليه مشروع القانون.
طرد المستأجرين جريمة وتصريحات رئيس الوزراء غير واضحة
نشر أبو بكر فيديو عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس”، انتقد فيه تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون الجديد، قائلًا: “حضرتك تقول إنه لن يكون هناك طرد، والقانون يقول عكس ذلك، فما هو الصحيح ومن المخطئ، وإن كان هناك تعديلات أرجو إعلانها”
وتابع أبو بكر: “يا أيها السادة نحن في خطأ كبير، وبعد 7 سنوات سيتم “طرد” جميع المستأجرين، وتصريحات رئيس الوزراء تحتاج إلى توضيح، وإن تم إقرار مشروع القانون وتم تطبيقه ولو بعد 7 سنين، والله العظيم ستكون جريمة في حق ضمائرنا”
اقرأ كمان: تغيير مسارات المسيرات يؤدي إلى رؤية الأعمدة المضيئة على بُعد 100 كم وفقًا لخبير
قانون الإيجارات
وفي نفس الإطار، وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري دعوة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفوري في نص مشروع قانون الإيجارات القديمة، مطالبًا بإلغاء المادة الثانية، واللجوء إلى حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
جاء ذلك في تغريدة نشرها بكري عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، حيث علق على تصريحات رئيس الوزراء التي أوضح خلالها أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من وحداتهم السكنية.