يعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان يُعد شرطاً أساسياً لأي اتفاق تطبيع مع سوريا.
مقال له علاقة: السعودية تبدأ تنفيذ قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لحماية العمال في 15 يونيو
تطبيع سوري إسرائيلي
وفي حديثه مع قناة “i24news”، أشار ساعر إلى أنه إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، بشرط أن تبقى الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فإن ذلك سيكون تطوراً إيجابياً لمستقبلنا.
وجاءت تصريحات ساعر في وقت أفادت فيه القناة ذاتها نقلاً عن مصدر سوري مطّلع، أن دمشق وتل أبيب قد تقتربان من توقيع اتفاق سلام شامل قبل نهاية عام 2025، حيث ذكر المصدر أن الاتفاق يتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي احتلتها بعد توغلها في المنطقة العازلة بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.
وبحسب التسريبات، فإن مرتفعات الجولان ستتحول إلى ما وصف بـ”حديقة للسلام”، من دون أن يُحسم مصير السيادة النهائية عليها، المحادثات، وفق المصدر السوري، تجري برعاية الإدارة الأمريكية الحالية، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد طلبت من الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع، المضي قدماً في العملية.
من جانبه، أكد الرئيس السوري الشرع، في بيان صدر مؤخراً عن الرئاسة، أن السلطات الجديدة تعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد، وذلك عبر قنوات تفاوض غير مباشرة بوساطة أطراف دولية.
اقرأ كمان: قيود غير مسبوقة في البنتاجون مع سيطرة إدارة ترامب على الصحافة العسكرية
وأضاف البيان أن الرئيس الشرع التقى بوجهاء وأعيان من محافظة القنيطرة والجولان المحتل، في إشارة إلى رغبة في إشراك الأطراف المحلية في المسار الجديد.
ويُذكر أن إسرائيل نفّذت منذ ديسمبر 2024، أي بعد سقوط نظام بشار الأسد، عشرات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، وتوغلت في عمق المنطقة العازلة، موسعة نفوذها في الجولان وجبل الشيخ ومناطق جنوبية أخرى.
هل هناك شروط لسوريا للتطبيع؟
حتى الآن، لم تُعلن الشروط أو ملامح “التطبيع السوري” مع إسرائيل رسمياً، لكن من خلال ما يُنشر في الإعلام العبري والعربي، يمكن استنتاج ما يلي:
الحفاظ على السيادة السورية الرمزية على الجولان، أو على الأقل منع الاعتراف الكامل به كأرض إسرائيلية.
وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، وخاصة القنيطرة.
الاعتراف بالنظام الجديد برئاسة أحمد الشرع دولياً مقابل تقديمه تنازلات استراتيجية.
ربما ضمانات بعدم دعم انفصال الأكراد أو قوى معارضة شرق الفرات.
هل هناك دول قد تتدخل وتستغل فرص التطبيع؟
1. الصين:
تمتلك الصين مصالح استراتيجية في الشرق الأوسط ضمن مشروع “الحزام والطريق”
قد يكون تدخلها كممول أو ضامن للطرف السوري مقابل امتيازات اقتصادية.
قد تستخدم التطبيع كورقة لتحسين علاقتها مع إسرائيل وتخفيف الضغط الأمريكي.
2. بنما وكولومبيا:
تعد دول صغيرة من حيث الوزن السياسي المباشر، لكن مشاركتها قد تكون رمزية أو إعلامية لإظهار “دعم دولي واسع”
يمكن استخدامها ضمن تحالفات تصويت في الأمم المتحدة أو تمثيل أمريكي غير مباشر.
هل سيدفع أحد مقابل التطبيع؟
من المرجح أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لسوريا أو النظام الجديد سواء عبر فك التجميد عن الأرصدة أو مشاريع إعادة إعمار.
يمكن أن تساهم دول خليجية مالياً إذا رأت أن الصفقة تعني خروج إيران من سوريا.
كما قد تستثمر الصين مقابل نفوذ طويل الأجل.