أفاد مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات القمح المحلي التي تم توريدها خلال موسم 2025 شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت الكميات حتى الآن إلى حوالي 3.9 مليون طن، مقابل 3.3 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.
مقال له علاقة: 10 أسواق يومية في الإسكندرية لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير السلع
توريد القمح
وأضاف المصدر في تصريحات لـ “نيوز روم” أن الوزارة بدأت فعليًا في تقليص عدد المواقع المخصصة لاستلام المحصول بسبب انخفاض كميات التوريد الواردة إليها يوميًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترشيد الموارد ورفع كفاءة منظومة الاستلام، من خلال دمج النقاط ذات الكثافات المنخفضة في مواقع أكبر وأكثر نشاطًا.
وشمل قرار الإغلاق مواقع تخزين ومراكز تجميع في 14 محافظة، منها الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، بالإضافة إلى مناطق بمحافظات القاهرة الكبرى والصعيد، مثل الجيزة، الفيوم، وأسيوط، وتنوعت تلك المواقع بين صوامع ومراكز تابعة للبنك الزراعي، وشركات مطاحن الدلتا، فضلاً عن مخازن الشركة القابضة للصوامع.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يعني انتهاء موسم التوريد أو وقف الاستلام، بل يهدف إلى تحسين الأداء الميداني وتسهيل وصول المحاصيل إلى مراكز التجميع النشطة، مع استمرار استلام المحصول من المزارعين حتى إغلاق الموسم رسميًا.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أوضح المصدر أن الاحتياطي الحالي من القمح، سواء المحلي أو المستورد، يكفي لتلبية الاستهلاك الوطني لمدة 6 أشهر، مع وجود خطة لزيادته إلى 9 أشهر خلال السنوات المقبلة، من خلال التوسع في الاستيراد من دول جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن الدولة وفرت هذا العام أكثر من 400 نقطة تجميع لاستقبال المحصول، إلى جانب تحديد سعر تحفيزي للأردب بلغ 2200 جنيه، مما انعكس بشكل مباشر على زيادة الكميات الموردة وجودتها.
كما أشار إلى أن وزارة التموين تعمل بالتوازي على رفع السعة التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة تعتمد على تكنولوجيا متطورة تقلل الفاقد وتحافظ على جودة الحبوب، فضلًا عن رقمنة دورة التوريد لضمان الشفافية، ودعم الفلاحين بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة.
اقرأ كمان: مجلس جامعة بني سويف يكرم الطلاب المتميزين في المسابقات
وأكد المصدر أن مصر لا تزال تعتمد على الاستيراد لتغطية قرابة نصف استهلاكها السنوي من القمح، موضحًا أن الحكومة تتبنى سياسة مرنة في التعامل مع الأسواق الدولية، من خلال تنويع الموردين، وعلى رأسهم روسيا وأوكرانيا ورومانيا، بجانب فتح قنوات جديدة مع دول مثل كازاخستان والبرازيل والأرجنتين، بهدف تفادي تقلبات السوق العالمي.