كميات القمح المحلي التي تم توريدها تصل لـ 3.9 مليون طن.
من نفس التصنيف: محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشروع تطوير ورصف طريق كيما السماد
حصل “نيوز رووم” على وثيقة رسمية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكشف تفاصيل إغلاق مواقع تخزين ومراكز تجميع القمح في 14 محافظة.
إغلاق مواقع تخزين ومراكز تجميع
ومن بين المحافظات التي شملها قرار الغلق، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، إضافة إلى بعض المناطق في القاهرة الكبرى والصعيد مثل الجيزة، الفيوم، وأسيوط.
وأظهرت الوثيقة التي حصل عليها “نيوز رووم” تنوع المواقع بين صوامع ومراكز تابعة للبنك الزراعي، وشركات مطاحن الدلتا، بالإضافة إلى مخازن الشركة القابضة للصوامع.
اقرأ كمان: جنازة المهندس خالد مجدي ضحية حفار جبل الزيت بالإسكندرية في مشهد مؤثر (صور)
أفاد مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كميات القمح المحلي التي تم توريدها خلال موسم 2025 سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت حتى الآن نحو 3.9 مليون طن، مقابل 3.3 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.
توريد القمح
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ “نيوز رووم” أن الوزارة بدأت بالفعل في تقليص عدد المواقع المخصصة لاستلام المحصول، نتيجة انخفاض كميات التوريد الواردة إليها يوميًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترشيد الموارد ورفع كفاءة منظومة الاستلام، من خلال دمج النقاط ذات الكثافات المنخفضة في مواقع أكبر وأكثر نشاطًا.
وفيما يخص المخزون الاستراتيجي، أوضح المصدر أن الاحتياطي الحالي من القمح – بشقيه المحلي والمستورد – يكفي لتلبية الاستهلاك الوطني لمدة 6 أشهر، مع وجود خطة لزيادته إلى 9 أشهر خلال السنوات المقبلة، عبر التوسع في الاستيراد من دول جديدة، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن الدولة وفّرت هذا العام أكثر من 400 نقطة تجميع لاستقبال المحصول، إلى جانب تحديد سعر تحفيزي للأردب بلغ 2200 جنيه، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الكميات الموردة وجودتها.
كما أشار إلى أن وزارة التموين تعمل بالتوازي على رفع السعة التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة تعتمد على تكنولوجيا متطورة تقلل الفاقد وتحافظ على جودة الحبوب، فضلًا عن رقمنة دورة التوريد لضمان الشفافية، ودعم الفلاحين بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة.
وأكد المصدر أن مصر لا تزال تعتمد على الاستيراد لتغطية قرابة نصف استهلاكها السنوي من القمح، موضحًا أن الحكومة تتبنى سياسة مرنة في التعامل مع الأسواق الدولية، من خلال تنويع الموردين، وعلى رأسهم روسيا وأوكرانيا ورومانيا، بجانب فتح قنوات جديدة مع دول مثل كازاخستان والبرازيل والأرجنتين، بهدف تفادي تقلبات السوق العالمي.