قرر قاضي المعارضات بمحكمة أشمون في محافظة المنوفية تجديد حبس صاحب السيارة النقل المتسبب في الحادث لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تمكّن المتهم من قيادة المركبة رغم علمه بعدم حيازته رخصة تخوله لذلك.
مواضيع مشابهة: افتتاح بيت ثقافة أخميم في سوهاج احتفالاً بذكرى 30 يونيو
كما تمكنت مباحث مركز أشمون من ضبط سائق السيارة النقل المرتكب للحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.
وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمي بالمحافظة، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين من عمالة اليومية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، وشبين الكوم.
حبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث المنوفية
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، حيث بدأت النيابة العامة في استكمال إجراءات التحقيق من خلال سماع أقوال شهود العيان وذوي الضحايا، الذين قام سبعة منهم، بجانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا ضد قائد السيارة ومالكها أثناء سير التحقيقات.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (81 مكرر/3) من قانون المرور، وعليه أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتؤكد النيابة العامة استمرارها في استكمال إجراءات التحقيق، وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.
حبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث المنوفية
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس قائد السيارة النقل المتسبب في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية معه.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أمس السبت أن نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة من قائد السيارة المتهم كشفت عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم.
وأضافت أن فريقًا من أعضاء النيابة العامة قام بالانتقال إلى موقع الحادث لمعاينة جثامين المتوفين وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وأسفرت المعاينة الأولية وما توصلت إليه تحريات الشرطة عن أن قائد سيارة النقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، مما نتج عنه هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
من نفس التصنيف: جامعة بني سويف تحقق المركز السابع محلياً في تصنيف QS العالمي
وأشارت النيابة العامة إلى أن اختصاصها ينحصر في الدعوى الجنائية فقط، دون الدعوى المدنية، وفقًا لاختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا والمصابين ولكل من لحقه ضرر جراء الحادث الحق في الادعاء مدنيًا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
وأوضحت أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة للجوء للقضاء، كما يمكن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام وصونًا لأرواح المواطنين
.