يمر المشهد الاقتصادي الحالي في مصر بمرحلة حاسمة، حيث حققت الدولة إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات التي تمت منذ عام 2016، إذ كان الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو على حافة الانهيار، وكانت الأزمات والمشكلات تتزايد بشكل كبير، خصوصًا مع تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك الميزان التجاري والقطاعات السياحية والصناعية والزراعية.
ممكن يعجبك: أسعار الحديد والأسمنت اليوم 26/5/2025: بشاي بـ 37900 جنيه
شهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي نمواً فصلياً هو الأعلى خلال ثلاث سنوات، مدعومًا بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس، لكن بوتيرة أبطأ من السابق.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بـ 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا الأداء الجيد جاء مدعومًا بانتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص، رغم تأثير اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
توقعت الوزارة في البيان أن يتجاوز نمو الاقتصاد المصري المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
ارتفع معدل النمو إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقارنةً بـ 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيان.
إيرادات قناة السويس:
فيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، تمكنت الحكومة المصرية من زيادة الإيرادات خلال السنوات الماضية رغم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، خاصةً الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث سجلت الإيرادات حوالي 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
اقرأ كمان: تأثير قرارات ترامب الجمركية على الصلب والألمنيوم على المستوى العالمي والمحلي
ساهم إنشاء قناة السويس الجديدة في زيادة عدد السفن المارة بها وتعزيز حركة التجارة، مما أدى إلى ارتفاع إيراداتها لتقترب من 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023.
تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الفترة، مقارنةً بـ 51.6% في الربع نفسه من العام المالي السابق، عندما أدت الهجمات الحوثية في اليمن إلى تراجع أعداد السفن المارة عبر الممر الملاحي.
قطاع السياحة يواصل النمو
استمر القطاع السياحي، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، في النمو بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مدفوعًا بتزايد عدد السائحين ليصل إلى 4 ملايين، مما ساهم في تعويض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.
سجلت مصر 15.78 مليون سائح في 2024، على الرغم من الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، حيث كانت هاتان الدولتان تمثلان نسبة كبيرة من الزوار، بينما حققت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي “2024-2025” 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
القطاع الخاص يغزو السوق المصرية
على مدار السنوات التسع الماضية، حظي القطاع الخاص باهتمام كبير من الدولة المصرية، حيث تم تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة له من خلال تقديم التمويلات من القطاع المصرفي، مما أدى إلى زيادة حصته لتتجاوز 55%.
في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 70%.
حجم الصادرات يرتفع بفضل جهود الدولة
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار في الفترة المقبلة، وفي العام الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 44.9 مليار دولار، مقارنة بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023، بينما كانت 22.236 مليار دولار في عام 2014.
تطور معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات
سجل معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، بينما وصل إلى 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.130 تريليون جنيه في عام 2013/2014، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية إلى حوالي 345.9 مليار دولار في 2025، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، مع نسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%.
الإنتاج الصناعي يعود للنمو
شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، نموًا سنويًا بنسبة 16% مقارنةً بانكماش نسبته 4% قبل عام، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات والورق والمنسوجات.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط على عزم الحكومة المصرية ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.
تستهدف القاهرة جذب استثمارات جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.
أبرز بيانات الاقتصاد المصري خلال الربع
انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن وزارة التخطيط تتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخماً خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
نمت استثمارات القطاع الخاص، التي يحظى تشجيعها باهتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد، بنسبة 24.2% لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.