نظّم مكتب العمل في مدينة رأس علم بمديرية البحر الأحمر ندوة تثقيفية موسّعة بفندق ستايا لمناقشة مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بحضور عدد من العاملين وممثلي المنشآت السياحية بالمدينة، وذلك في إطار جهود مديرية العمل لتعزيز الوعي القانوني داخل بيئة العمل السياحية.
شوف كمان: التعليم تحدد رسوم الخدمات الإضافية للطلاب في المدارس الرسمية المتميزة للغات
وأوضح مدير المديرية أن اللقاء شهد تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح عدد من التساؤلات حول التطبيق العملي داخل المنشآت السياحية، مؤكدًا أن مكتب العمل حريص على دعم كافة أطراف العلاقة العمالية، كما أكد استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بهدف نشر الثقافة القانونية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، حيث تناولت الندوة أهم مواد القانون، مثل تنظيم عقود العمل، والأجر، والإجازات، والضمانات التأمينية، والتزامات صاحب العمل لضمان بيئة عمل آمنة
وفي سياق آخر، نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان “أهم التعديلات في قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025” للعاملين بشركة الأهلي تمكين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمركز دار السلام، بهدف توعية العاملين بالمزايا المستحدثة التي أقرها القانون الجديد، وذلك بحضور 15 عاملًا من مختلف أقسام الشركة.
اقرأ كمان: الشروط الجديدة لرحلات العمرة في موسم 1447هـ
وأكدت إلهام أبوزيد مدير المديرية أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف جهود التوعية داخل منشآت القطاع الخاص لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وتهيئة بيئة عمل آمنة تدعم الإنتاج وتشجع الاستثمار، كما أشارت إلى أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا أفضل لعقود العمل، وضمان الحق في الإجازات، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وآليات واضحة لتسوية المنازعات، فضلًا عن توفير حماية أكبر للمرأة وذوي الهمم، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين.
وفي سياق آخر، نظمت مديرية العمل بقنا لقاءً توعويًا بمقر الجمعية المصرية للتنمية بمدينة فرشوط تحت عنوان «تنظيم العلاقة التعاقدية في ظل قانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 مقارنة بالقانون رقم 12 لسنة 2003»، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التشريعات المستحدثة.