تلقى الدكتور أحمد هنو مذكرة رسمية تتعلق بإجراءات إدارية تخص الطالبة الوافدة حبيبة العبدالله، المقيدة في تخصص النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني فرع الإسكندرية، وذلك عن العام الدراسي 2024/2025.
مقال له علاقة: موظف في جامعة أسيوط يشعل النار في زميله بسبب نزاع مالي
تجاوزات إدارية تم رصدها داخل المعهد
تضمنت المذكرة ما اعتبره تجاوزات إدارية شهدها المعهد، حيث شارك في تلك التجاوزات كل من الدكتور وليد شوشة، عميد المعهد، والدكتور شوكت المصري، والدكتور محمد زعيمة، في سياق السماح للطالبة المذكورة بأداء امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في دور يونيو 2025، رغم غيابها التام عن الفصل الدراسي الأول، وفق ما ورد في المذكرة.
غياب الطالبة جاء نتيجة ظروف قانونية متعلقة بفقدان جنسيتها الكويتية
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن غياب الطالبة كان بسبب ظروف قانونية تتعلق بفقدان جنسيتها الكويتية، مما منعها من السفر واستكمال دراستها في الترم الأول، قبل أن يتم السماح لها بدخول الامتحانات لاحقًا، بناءً على ما أُفيد بأنه “توجيهات مباشرة” من رئيسة الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة، وبدعم إداري من المعهد.
من نفس التصنيف: مصر والهند تتعاون في تعزيز نظم الدعم الغذائي الرقمي
السماح لها بدخول إحدى لجان الامتحانات بناءً على تعليمات هاتفية من الدكتور شوكت المصري
كما أشارت المذكرة إلى عقد مجلس عاجل داخل معهد النقد الفني بالقاهرة يوم 25 يونيو 2025، بمشاركة عدد محدود من الأعضاء، حيث تم مناقشة الوضع القانوني للطالبة، واستكملت التوقيعات الخاصة بالقرار في نفس اليوم، وفي اليوم ذاته، حضرت الطالبة إلى مقر المعهد بالإسكندرية، وتم السماح لها بدخول إحدى لجان الامتحانات، بناءً على تعليمات هاتفية من الدكتور شوكت المصري.
إحالة الملف إلى مجلس الدولة للحصول على رأي قانوني بشأن الإجراءات المتخذة.
كما أوضحت المذكرة أن مجلس الأكاديمية ناقش الملف ضمن جدول أعماله بتاريخ 25 يونيو 2025، وتم الاتفاق على إحالته إلى مجلس الدولة للحصول على رأي قانوني بشأن الإجراءات المتخذة، نظرًا لأن الطالبة من الطلبة الوافدين العرب وقد سددت المصروفات الدراسية.
وفقًا للمذكرة، فقد أبدى محمد أبو المجد، الأمين العام لأكاديمية الفنون، والدكتور هشام جمال، نائب رئيس الأكاديمية، ملاحظاتهما خلال مناقشة الموضوع، وأكدا ضرورة مراجعة مدى توافق ما تم اتخاذه مع اللوائح والقرارات السابقة لمجلس الأكاديمية.
ومن المنتظر أن يتم عرض الملف الكامل على الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية المنتظرة من مجلس الدولة.