أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قياسيًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.77%، مقارنة بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، ويُعتبر هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
من نفس التصنيف: القابضة للمياه تعزز استعداداتها القصوى لعيد الأضحى وموسم الصيف
وأكدت الوزارة أن هذا الأداء القوي ساهم في رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقابل 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
استمرار أجندة الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص
جاء هذا النمو في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تمكين القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
ممكن يعجبك: فرصة أخيرة لحجز شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر من خلال موقع بنك التعمير والإسكان
قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات في الصدارة
شهد الربع الثالث أداءً متصاعدًا لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة المتمثل في المطاعم والفنادق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من استمرار بعض القطاعات في التراجع مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
دعم نمو الاقتصاد من صافي الصادرات
وساهمت صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي، مدعومة بزيادة قوية في صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 54.4%، متجاوزة الزيادة في الواردات التي بلغت 18.7%.
تسارع الاستثمار الخاص مقابل تراجع الاستثمار العام
على صعيد الاستثمار، سجل الاستثمار الخاص ارتفاعًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مستحوذًا على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، إلا أن تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6% أدى إلى أن تكون مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سلبية، حيث خفضت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية، وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيده، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو.