قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية في كمبوند “جنة” بالتجمع الثالث، حيث وقف على سير أعمال النظافة وصيانة المرافق، بالإضافة إلى الزراعة والتنسيق الحضاري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات السكنية والخدمية في المدينة.
شوف كمان: أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 15 يونيو مع تباينات وانخفاضات واضحة
كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات
شملت الجولة التفقدية المرور على المناطق الخضراء داخل الكمبوند، لمراجعة كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات، والتأكد من انتظام أعمال الصيانة الدورية لشبكات المرافق، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لقاطني المشروع.
مقال مقترح: استقرار أسعار الفراخ في أول أيام عيد الأضحى اليوم 6 يونيو
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة
كما تفقد الغيطى أعمال تطوير الطريق الرئيسي المؤدي إلى الكمبوند من تقاطعه مع محور العبور، مشددًا على ضرورة الإسراع في تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بهدف تحسين حركة المرور وتيسير الوصول إلى الكمبوند والمناطق المجاورة.
وأكد رئيس الجهاز أن متابعة جودة الخدمات المقدمة داخل المشروعات السكنية، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، تحتل أولوية قصوى، مشيرًا إلى حرص جهاز المدينة على رفع كفاءة البنية التحتية لتوفير بيئة سكنية حضارية تلبي تطلعات أهالي القاهرة الجديدة.
استمرار الجولات الميدانية
رافق رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وعدد من مسؤولي الإدارات المختصة، حيث أكدوا استمرار الجولات الميدانية لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة والصيانة داخل المشروعات السكنية بالمدينة.
وفي سياق متصل، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة.
تحقيق التوازن الاجتماعي
وقال وزير الإسكان في كلمته إن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن الآليات التنفيذية صممت بما يتناسب مع الحالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمستأجرين، لضمان حلول عادلة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأضاف أن القانون يسعى إلى منع استغلال الموارد السكنية بطرق تضر بالفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الملاك.