في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط في الفصول الدراسية وتحفيز الطلاب على الانتظام في الحضور، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مشروع قانون جديد يخصص 20٪ من درجات الطالب في الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، وذلك كجزء من نظام تقييم أكثر شمولًا، يعزز من دور المدرسة ويعيد الاعتبار للعملية التعليمية داخل الفصل.
مقال مقترح: صك الأضحية 2025 يساهم في دعم 22 ألف أسرة بقنا من خلال مؤسسة مصر الخير
القانون الجديد.. وحافز الحضور.
المشروع الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء وينتظر مناقشته في مجلس النواب، يأتي ضمن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى مواجهة ظاهرة الغياب المتكرر في الصف الثالث الإعدادي، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا وما تبعها من اعتماد موسع على التعليم الإلكتروني والمذاكرة الذاتية.
من نفس التصنيف: وكيل صحة أسيوط للشؤون الوقائية يقود لجنة لمتابعة المنشآت خلال عطلة العيد
وبحسب مصادر برلمانية، ينص التعديل على تخصيص 20٪ من المجموع النهائي في الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، والتي تشمل الحضور والمشاركة والانضباط، بالإضافة إلى تقييمات شهرية لمستوى الطالب الدراسي.
البرلمان يرحب.. والمجتمع ينتظر.
حظيت الخطوة بترحيب مبدئي من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين اعتبروها توجهًا إيجابيًا يعيد للمدرسة مكانتها التربوية والتعليمية.
وأشار بعضهم إلى أن تخصيص جزء من الدرجات لأعمال السنة سيشجع الطلاب على الحضور، ويمنح المعلم دورًا أكبر في التقييم، مما يعزز العلاقة التربوية داخل المدرسة، بينما دعا آخرون إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة تضمن عدم إساءة استخدام هذه الصلاحية، وضمان العدالة في التقييم بين مختلف المدارس والإدارات.
خطوة في طريق الانضباط.
أكدت وزارة التعليم أن الهدف من هذا التعديل ليس فقط زيادة نسبة الحضور، بل أيضًا ترسيخ قيمة الالتزام، وتأكيد أن التقييم لا ينبغي أن يعتمد فقط على امتحان واحد، بل على أداء الطالب طوال العام.
تعكس هذه الخطوة توجهًا أوسع نحو تطوير نظام التقييم الشامل، الذي يمنح الفرصة للطالب ليظهر مستواه الحقيقي بعيدًا عن ضغوط الامتحانات النهائية فقط.
في انتظار المناقشة النهائية.
ورغم موافقة مجلس الوزراء، إلا أن مشروع القانون ما زال في انتظار مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بأن يشهد نقاشًا واسعًا بين الأطراف المختلفة، قبل إقراره بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ، ربما اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.