لقاءات العلمين تعكس التزام مصر بحماية الأشقاء وليس استغلالهم وفق لؤي الخطيب

أكد الإعلامي والمحلل السياسي، أن مصر تمثل نموذجًا مشرفًا وثابتًا في تعاملها مع الملفات الحدودية ومع الدول الشقيقة، وذلك في إطار تحليل سياسي حول توقيت ومكان اللقاءين اللذين جمعا الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والمشير خليفة حفتر في مدينة العلمين الجديدة

لقاءات العلمين تعكس التزام مصر بحماية الأشقاء وليس استغلالهم وفق لؤي الخطيب
لقاءات العلمين تعكس التزام مصر بحماية الأشقاء وليس استغلالهم وفق لؤي الخطيب

وأوضح الخطيب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “في نفس اليوم، وفي نفس المدينة “العلمين الجديدة”، شهدنا لقائين للرئيس السيسي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – رئيس مجلس السيادة السوداني، والمشير خليفة حفتر – القائد العام للجيش الوطني الليبي، حيث ناقش اللقاءان ملفات تتعلق بالحدود المصرية، وأكدا على استقرار ووحدة الدولتين الشقيقتين، مع التأكيد على استعداد مصر لتقديم الدعم على كافة الأصعدة، بما في ذلك الدعم التنموي للأشقاء”

وأضاف: “الروشتة المصرية لم تتغير على مر السنين، تتمثل في الوحدة والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، والتعاون التنموي لصالح الشعوب، إنها روشتة شريفة حتى في التعامل مع الملفات الحدودية التي قد تعتبرها بعض الدول مبررًا لانتهاك المحظورات من أجل الحفاظ على الأمن القومي، لكن مصر تظل ثابتة في مواقفها، مع الحفاظ الكامل على الخطوط الحمراء”

في سياق آخر، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان إلى ضرورة توفير دعم مستدام يمكن السودان والدول النامية من تحقيق التنمية والنهوض، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل

وأشار البرهان إلى أن أزمة السودان أثبتت الحاجة إلى إصلاح جذري في النظام المالي العالمي الحالي لتحقيق العدالة والتوازن.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح، مرسومًا دستوريًا بتعيين كل من الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، والدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر كأعضاء في مجلس السيادة.

البرهان يصدر مرسومًا دستوريًا بتعيين أعضاء مجلس السيادة الجديد

ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة في الدولة بتنفيذ المرسوم الدستوري.

كما أصدر البرهان، اليوم الاثنين، مرسومًا دستوريًا آخر يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسًا لمجلس الوزراء، حيث ظل هذا المنصب شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد، ويواجه رئيس الوزراء المرتقب عددًا من الملفات المعقدة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد.