تتزايد الدعوات في الأوساط الإسرائيلية لوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، رغم استئناف التدفق الكامل للإمدادات الأسبوع الماضي، مما يعكس تصاعد الجدل حول استخدام الغاز كوسيلة للضغط السياسي بالمقارنة مع المصالح الاقتصادية والإقليمية.
مواضيع مشابهة: الخطوط البريطانية توقف رحلاتها إلى تل أبيب بعد قصف مطار بن جوريون
استمرار تصدير الغاز إلى مصر يُفقد تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية في ملف سيناء
أفاد موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي بأن استمرار تصدير الغاز إلى مصر يُفقد تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية في ملف سيناء، حيث زعم التقرير أن القاهرة تعزز وجودها العسكري في شبه الجزيرة بطريقة تتعارض مع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين من وجهة النظر الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن فترة انقطاع الإمدادات عقب التصعيد العسكري مع إيران أواخر يونيو كشفت عن اعتماد مصر الكبير على الغاز الإسرائيلي، إذ تسبب التوقف في تعطيل مصانع عدة، أبرزها في قطاع الأسمدة، مما دفع الحكومة المصرية لتفعيل خطط طوارئ تضمنت تقليل إمدادات الغاز للمناطق الصناعية، وتحويل بعض محطات الكهرباء لاستخدام الديزل، بالإضافة إلى الاستيراد من مصادر بديلة.
ضخ الغاز يعود تدريجيًا بعد انتهاء التصعيد
في نفس السياق، تساءل موقع “bizportal” الاقتصادي عن جدوى استمرار تصدير الغاز بشكل عام، مشيرًا إلى ضرورة الاحتفاظ بجزء أكبر من الاحتياطات للأجيال القادمة بدلاً من تصديره إلى دول مثل مصر والأردن، ومع ذلك، أقر التقرير بأهمية البعد الجيوسياسي للتعاون الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح الأمنية وتسهيل صفقات تبادل الأسرى مع حماس.
وبحسب التقارير، عاد ضخ الغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” إلى مصر تدريجيًا بعد انتهاء التصعيد، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميًا، تستخدمه القاهرة لتلبية الطلب المحلي وإعادة تصدير جزء منه، مما يحقق لها عوائد اقتصادية معتبرة.
يعكس هذا الجدل داخل إسرائيل تباينًا في الرؤى حول أولويات تصدير الغاز، إذ يرى بعض المسؤولين أن وقف الإمدادات قد يُضعف الموقف المصري في الملفات الإقليمية، بينما يحذر آخرون من انعكاسات ذلك على الاستقرار في المنطقة والعلاقات الاستراتيجية مع القاهرة وعمان.
شوف كمان: مصر تخطر الحكومة الليبية بعدم قدرة قافلة “الصمود” على الدخول
تجدر الإشارة إلى أن مصر، التي كانت سابقًا من كبار مصدري الغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد بسبب تراجع إنتاجها، رغم امتلاكها بنية تحتية قوية للمعالجة والتسييل وإعادة التصدير، بينما تستمر إسرائيل في توسيع قدراتها الإنتاجية مع خطط لتوجيه جزء من الإنتاج المستقبلي إلى السوقين المصري والأردني.
الاحتلال يتجه لرفع أسعار الغاز المورد لمصر
في سياق آخر، كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى تعديل شروط التصدير ورفع سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده للقاهرة، وذلك بعد أن أوقفت الإمدادات أربع مرات مؤخرًا، مرتين أثناء الحرب على غزة ومرتين خلال التصعيد مع إيران.
تُقدر الزيادة التي تطالب بها إسرائيل بنحو 25% على السعر الأصلي، مما يعني رفع تكلفة المليون وحدة حرارية من 6.7 دولارات إلى نحو 9.4 دولارات، وفقًا لصحف إسرائيلية، كما أشار موقع “JFeed” إلى أن هناك توجهًا إسرائيليًا لرفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 40%، معتبرًا ذلك تحركًا تجاريًا محسوبًا يحمل أيضًا رسالة سياسية واضحة، مفادها أن إسرائيل لن تتهاون في استخدام نفوذها الاقتصادي لتحقيق أهداف استراتيجية.
ربطت التقارير هذه الخطوة بالخلافات السياسية القائمة، لا سيما رفض القاهرة المتكرر لمطلب إسرائيل بفتح سيناء أمام اللاجئين من غزة، مؤكدة أن تل أبيب تحاول ابتزاز مصر عبر ملف الطاقة، باستخدام الغاز كورقة ضغط.
ردًا على هذه الضغوط، بدأت القاهرة في اتخاذ خطوات مضادة عبر فتح قنوات تواصل مع قطر وتركيا وروسيا لتأمين مصادر بديلة للغاز، وتقليص الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، كما بدأت تنفيذ خطة طوارئ طاقوية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، خاصة بعد توقف حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين مؤقتًا نتيجة الهجمات الإيرانية.