أعلن الإعلامي وعضو مجلس النواب، أن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أشار إلى استثناء المستأجر الأصلي من قرارات إنهاء عقود الإيجار، في خطوة وصفها بكري بأنها “بداية مهمة” في معالجة ملف الإيجارات القديمة، الذي يشغل الرأي العام منذ فترة.
اقرأ كمان: ضبط مخزن لتصنيع السجائر المقلدة في كفر الشيخ بعد اكتشاف تبغ مضروب
وقال مصطفى بكري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يعلن استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، بداية مهمة، وننتظر المناقشات
مقال مقترح: ملخص شامل للمادة ومراجعة نهائية في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2025
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يعلن استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، بداية مهمة، وننتظر المناقشات.
— مصطفى بكري (@BakryMP).
وكان قد طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة المصرية ومجلس النواب بضرورة الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن قانون، باعتباره الضمان الوحيد لحماية مشروع القانون من البطلان.
وقال مصطفى بكري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “تنفيذ حكم الدستورية، في قانون الإيجار القديم، هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان، فهل تستجيب الحكومة، الكرة في ملعب مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريع، بما لا يخالف أحكام الدستورية”
وفي تغريدة أخرى، قال “بكري”: “خيارنا الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومة مشروع قانون الإيجار بما يؤكد على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر عام 2002”
في سياق مناقشات مجلس النواب المستمرة حول مشروع قانون الإيجار القديم، طرحت النائبة رانيا الجزايرلي والنائب يونس عبد الرازق وجهات نظر مختلفة، لكنهما اتفقا على ضرورة توفير بيانات دقيقة وضمانات حكومية لتنفيذ القانون.
إيجابيات مشروطة بآليات التنفيذ
أقرت النائبة رانيا الجزايرلي بوجود “الكثير من الإيجابيات” في مشروع قانون الإيجار القديم، لكنها طرحت تساؤلاً جوهرياً حول “آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا أو تسهيلات”.
وشددت الجزايرلي على ضرورة أن يتضمن القانون “نصاً ملزماً للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات”.
كما أكدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم على أهمية وجود “معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم”، لضمان “منطقية ومنهجية ودقة في اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم”.
وشددت الجزايرلي على أن مجلس النواب “لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه”، مؤكدة أن “المادة الوحيدة التي عليها خلاف” هي تلك المتعلقة بمدة تحرير العلاقة الإيجارية.
قانون الإيجار القديم شائك
من جانبه، وصف النائب يونس عبد الرازق مشروع قانون الإيجار القديم بأنه من “القوانين الشائكة”، مشيداً بـ”البرلمان” على تصديه لهذا القانون الذي لم تواجهه الحكومات أو البرلمانات السابقة.
وأشار إلى أن لكلا الطرفين حقوقاً، فـ”المالك لا يستطيع الحصول على وحدته أو القيمة الإيجارية”، مما أدى إلى “استمرار انهيار العقارات بسبب الصيانة”.