ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو.
اقرأ كمان: أحمد العسقلاني يتولى مؤقتًا منصب نائب رئيس الجمارك، من هو؟
وأكد الخطيب على أهمية هذه اللجنة المشتركة كآلية محورية لتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تُعد منصة رئيسية لاستعراض الموضوعات والمجالات التي تهم الطرفين، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والتشيك.
الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية
من جانبه، أشار لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تُعتبر مصر ذات أهمية كبيرة للتشيك على الصعيدين التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا أهمية عقد اللجنة المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية ونقل التكنولوجيا.
سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، بينما ترأس الجانب التشيكي السيد Michal Prokop، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
مواضيع مشابهة: تراجع الدولار عن الـ 50 خلال تعاملات 25/6/2025 مقابل الجنيه
وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات التي تهم البلدين، والتي شملت:
التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة إلى مستويات متميزة
.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين، وإقامة المعارض المتخصصة للترويج لمنتجاتهما
- التعاون في مجال الطيران المدني، حيث أثنى الطرفان على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك، مما يسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة
- التعاون في مجال البيئة ومعالجة المياه، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون في إدارة المياه، والاستخدام الكفء للموارد المتاحة، وتبادل الخبرات في أنظمة إدارة المياه الحديثة
- التعاون في مجال الزراعة والزراعة الذكية، وتسهيل تبادل السلع الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي
- التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال
- التعاون في مجال التعدين والثروات المعدنية، والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتاحة للتنقيب عن المعادن
- التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتبادل الخبرات المتعلقة بالسياسات والإجراءات المطبقة في كلا البلدين، وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية
- التعاون في مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الإنتاجية، من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب المهني
- التعاون في المجال السياحي، والعمل على زيادة تدفق السائحين بين البلدين، من خلال المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية
- التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توثيق التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة
- التعاون في الدول الثالثة، وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر، والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر، وكذلك التمتع بالإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم
من نفس التصنيف: معاناة المواطن مع سماسرة التقديم على شقق الإسكان في فخ غير مرئي