نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة موسعة استعرضت أحدث التطورات في سوق نشا الذرة على المستوى العالمي، حيث تم تحليل شامل لحجم الإنتاج العالمي والواردات، بالإضافة إلى تقييم أداء الصادرات المصرية، مع تسليط الضوء على الفرص التصديرية التي لا تزال غير مستغلة من قبل الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لهذا المنتج الحيوي.
اقرأ كمان: قفزة كبيرة في واردات الغاز بمصر لتعويض تراجع الإنتاج من خلال زيادة الاستيراد في مارس
حجم إنتاج الذرة عالميًا
أظهرت الندوة، التي شارك فيها خبراء ومتخصصون في قطاع الصناعات الغذائية، دراسة متكاملة لبند التعرفة الجمركية 110812 الخاص بنشا الذرة، موضحة أن حجم إنتاج الذرة عالميًا شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 1.3 مليار طن في عام 2014 إلى 1.5 مليار طن في 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 6%، وفقًا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
اقرأ كمان: وزير الإسكان يعلن أن اليوم هو آخر موعد لسداد مقدمات حجز سكن لكل المصريين 7
الولايات المتحدة
تتصدر الولايات المتحدة المشهد العالمي بإجمالي إنتاج بلغ 390 مليون طن، ما يشكل نحو 31% من الإنتاج العالمي، تلتها الصين التي حققت 289 مليون طن بنسبة 23%، ثم البرازيل التي أنتجت 132 مليون طن بنسبة 11%، أما مصر، فجاءت في المرتبة 21 بإنتاج 7 ملايين طن سنويًا، وهو نصف الاحتياجات المحلية التي تصل إلى نحو 14-15 مليون طن، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الواردات.
وعلى صعيد التجارة، أظهرت بيانات منصة “تريد ماب” انخفاض واردات نشا الذرة عالميًا من 1.8 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، وسط استمرار الطلب المرتفع على المنتج، وتصدرت ماليزيا قائمة أكبر مستوردي نشا الذرة في 2024 بقيمة واردات بلغت 127 مليون دولار، تلتها ألمانيا وفرنسا، بينما سجلت الولايات المتحدة وكندا أيضًا مستويات واردات ملحوظة.
كما تم خلال الندوة تسليط الضوء على الفرص التصديرية الواعدة المتاحة أمام الشركات المصرية، خاصة مع النمو المتزايد في الطلب العالمي على نشا الذرة، والحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
في الختام، دعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية الشركات المصرية إلى استغلال هذه الفرص من خلال رفع كفاءة الإنتاج والتسويق الدولي، والعمل على تحسين جودة المنتج بما يتوافق مع المعايير العالمية، لتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.