كشفت وكالة “رويترز” عن معلومات تفيد بأن لبنان بصدد إعداد مسودة رد على الاقتراح الأمريكي الذي يسعى إلى تركيز السلاح بيد الدولة اللبنانية، حيث يتضمن هذا الاقتراح خطة تشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي اللبنانية كشرط رئيسي لنزع سلاح حزب الله.
من نفس التصنيف: إسقاط النظام الإيراني: هل هو الهدف الوحيد للهجمات أم أن النووي هو السبب الأساسي؟
وأوضحت المصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، قد أطلع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة لبيروت على وثيقة تتضمن مراحل تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك في إطار التحضيرات لزيارته الثانية المرتقبة قبل العاشر من يوليو المقبل.
اقرأ كمان: أنباء عن اغتيال خامنئي في غارة إسرائيلية شمال شرق طهران
الرد اللبناني برعاية جوزيف عون
تعمل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة على صياغة إطار تنفيذي للرد اللبناني، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بمشاركة شخصيات سياسية وأمنية بارزة.
وتهدف المبادرة الأمريكية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وتعزيز مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مقابل التزام واضح من واشنطن بضمان انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
استقرار جنوب لبنان
أشار رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام إلى أن تحقيق الاستقرار الكامل في جنوب لبنان يتطلب انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي اللبنانية.
وقد لاقت المسودة الأولية التي أعدتها اللجنة توافقاً بين أعضائها وموافقة الرؤساء الثلاثة، وتمت مناقشتها بين رئيس البرلمان نبيه بري وقيادة “حزب الله”.
وعلى الرغم من أن تصريحات الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أثارت تساؤلات حول مدى الاستعداد للانخراط في التسوية، فإن مصادر متابعة أكدت أن الحزب لا يزال يترك الباب مفتوحًا للحصول على ضمانات أمريكية، تتيح له الموافقة على تسليم السلاح دون أن يظهر بموقف تنازلي أمام جمهوره.
وقف إطلاق النار
تشير المعلومات إلى أن حزب الله، الذي التزم بوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر الماضي، يبحث حاليًا عن “ثمن سياسي” يبرر له الانخراط في مشروع الدولة، على أن يتضمن هذا الثمن انسحابًا إسرائيليًا، وتحرير الأسرى، وتطمينات تتيح له التحول إلى حزب سياسي مدني مندمج في مؤسسات الدولة.
في المقابل، تعوّل الحكومة اللبنانية على التزام الحزب بالتسوية لفتح باب المساعدات الدولية اللازمة لإعادة إعمار المناطق المدمرة، وهي خطوة ترتبط أيضًا بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية طالما طالبت بها الجهات المانحة.