أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية التعاون والتنسيق على جميع الأصعدة لضمان توفر التمويل منخفض التكاليف لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في سد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
ممكن يعجبك: وزير الكهرباء يؤكد على انتظام سير العمل وضمان استقرار التغذية الكهربائية
التمويل من أجل التنمية في إسبانيا
قال كجوك، خلال اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية في إسبانيا، إن أزمة الديون العالمية تؤثر سلبًا على جهود التنمية وتعيق الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
ممكن يعجبك: طلعت مصطفى تعلن عن مشروع عقاري كبير في شرم الشيخ بـ3000 وحدة
وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية تعد من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة توافق سياسات ومشاريع التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية.
المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص
أوضح كجوك أن مصر اتخذت العديد من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص لضمان تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو بمعدلات متسارعة، حيث تزيد نسبة مساهمتها على 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مضيفًا أننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد حققنا معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بتخفيض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.