وزير المالية يؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع روبرت فان دير زي المدير المالي لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا.

وزير المالية يؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي
وزير المالية يؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد كجوك التزامنا بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل الميسر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف أننا نتطلع إلى دور أكبر في دعم التنمية البشرية وتعزيز التمويل المبتكر في البلدان النامية، بما يسهم في مساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد وزير المالية على ضرورة التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا أهمية تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

التمويل من أجل التنمية في إسبانيا

قال كجوك في اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية في إسبانيا، إن أزمة الديون العالمية تؤثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.

وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة توافق سياسات ومشاريع التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية.

المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص

أوضح كجوك أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على 60٪ من جملة الاستثمارات المنفذة، مضيفًا أننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا في تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.