أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق أمن غذائي مستدام، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية.
شوف كمان: تأشيرة العمل الموسمي في السعودية غير مصرح لحاملها بالحج
الغذاء
وخلال كلمته في مؤتمر إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم التغذية، أوضح فاروق أن الوزارة تهدف إلى استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان بحلول عام 2030، في إطار خطة للتوسع الزراعي الأفقي، وذلك لتقليص الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة في القطاع الزراعي، تشمل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجات الدواجن، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، كما يتم العمل على تطوير أنظمة الري لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
وفيما يتعلق بتحديات إنتاج الحبوب، أكد فاروق أن الدولة تسعى لإنشاء صوامع حديثة ضمن البرنامج القومي للصوامع، بهدف تحسين قدرات التخزين وتقليل الفاقد، إلى جانب تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية كإجراء احترازي لضمان استقرار الأمن الغذائي.
حياة كريمة
وفي الجانب الاجتماعي، أشار الوزير إلى جهود الحكومة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” ومبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وتعزيز مستوى معيشة المواطن الريفي.
مقال له علاقة: رئيس الوزراء يزور مصانع تكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر
دعم صغار المزارعين
شدد الوزير على أهمية التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لدعم صغار المزارعين، وخاصة النساء والشباب، بما يعزز سبل العيش المستدام، ويحقق التمكين الاقتصادي والعدالة الغذائية.
لفت فاروق إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لتحقيق رؤية الدولة للأمن الغذائي الشامل، وخلق نموذج تنموي يربط بين الإنتاج والاستدامة والعدالة الاجتماعية.
استقرار الأسواق
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية نجحت في تعزيز منظومة الأمن الغذائي رغم التحديات العالمية التي أثرت على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، وذلك بفضل السياسات المرنة، وتوسيع البنية التخزينية، وتحسين كفاءة الإدارة.