وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، في خطوة حاسمة نحو إقراره، قبل أن يحيله إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة والتصويت، يأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه صفوف الحزب الجمهوري انقسامات واضحة، مع تحذيرات من تداعيات مالية قد تؤدي إلى زيادة الدين القومي الأمريكي بأكثر من 3 تريليونات دولار.
شوف كمان: قادة أوروبا في موقف حرج بسبب العقوبات على روسيا والشراكة مع إسرائيل
شهدت جلسة مجلس الشيوخ مناقشات مطولة وتبادلًا للعديد من التعديلات المقترحة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، حيث استمرت الجلسة لما يقرب من 12 ساعة.
أشار عدد من المشرعين إلى ضرورة مراجعة التعديلات لضمان توافقها مع قواعد الموازنة الفيدرالية، مما أدى إلى تأخير التصويت النهائي، وفي هذا السياق، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس جون ثون: “لن نعرف مصير المشروع إلا بعد الانتهاء من التصويت”
تمرير مشروع القانون
يحتاج الجمهوريون إلى تماسك داخلي كامل لضمان تمرير مشروع القانون، إذ لا يمكنهم خسارة أكثر من ثلاث أصوات في مجلسي الشيوخ والنواب معًا، ويواجه المشروع معارضة قوية من الحزب الديمقراطي الذي يعتبر القانون منحازًا لصالح الأثرياء على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة.
شوف كمان: فرنسا تتخذ قراراً حاسماً بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل بعد حادثة ميناء مرسيليا
وفي تصريحات له، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر مشروع القانون بأنه “ينتزع الرعاية الصحية من المواطنين ويرفع من تكاليف المعيشة بهدف تمويل إعفاءات ضريبية للأثرياء”، ومن جانبها، دعت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ إلى رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة جراء المشروع.
تحفيز الاقتصاد الأمريكي
يأتي هذا القانون ضمن خطة ترامب الطموحة لخفض الضرائب وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، ويأمل في تمريره قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، إلا أن الخلافات السياسية وتصاعد الانتقادات، خاصة بعد الجدل مع رجل الأعمال إيلون ماسك الذي عيّنه ترامب سابقًا للإشراف على تقليص النفقات الحكومية، تلقي بظلالها على المشهد السياسي الحالي.
يُذكر أن إيلون ماسك هدد بالتحرك ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع مزيدًا من الضغوط على الحزب الجمهوري لضمان وحدة الصف.
يُنتظر أن تستمر المناقشات في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع للقرار النهائي الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة المالية للبلاد في السنوات القادمة.