أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مصر تعد من الدول الرائدة التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء 2021، حيث بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة النظم الغذائية.
مقال مقترح: وزير السياحة والآثار يشارك في احتفالات العيد الوطني الروسي
نظم الغذاء والتغذية
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم التغذية 2025 – 2030، وكذلك خارطة الطريق لخفض الأنيميا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية للشراء الموحد.
مبادرات السمنة والأنيميا والتقزم
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى تحسين الحالة الصحية للمواطن المصري، خاصة مبادرات السمنة والأنيميا والتقزم، والتي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الفحص والكشف المبكر، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة الدورية وتوفير التوعية والتقييم النفسي والتغذوي.
مفهوم نظم الغذاء
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر حققت إنجازات ملحوظة في مجال تحول النظم الغذائية خلال السنوات الماضية، من خلال دمج مفهوم نظم الغذاء في السياسات الوطنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الفاعلة، ودعم الجهود الوطنية التي تعزز الأنماط الغذائية الصحية والآمنة والمستدامة.
إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة لإطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، التي بدأت بالوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية الناجحة في مصر – 2021، عقب مشاركة مصر الفعالة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021، والتي حددت المسارات والأولويات الوطنية، وتحديد مجالات التدخلات المطلوبة لكل جهة من الشركاء، مرورًا بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030 التي تحدد الأهداف الوطنية لتحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأشار إلى التوافق حول الأهداف والأنشطة والبرامج المدرجة بالخطة التنفيذية الوطنية استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030.
أشار وزير الصحة والسكان إلى الدور المحوري لوزارة الصحة والسكان من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، والمنظمات الدولية الفاعلة في مجالات الغذاء والتغذية، حيث قادت عملية إعداد الخطة التنفيذية من خلال تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية والاجتماعات وورش العمل التي جمعت ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.
مقال له علاقة: إصدار قرارات دورية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
نوه إلى أهمية ضمان التوافق على الأولويات والتدخلات والأنشطة المطلوبة، بما يسهم في تكامل الأدوار بين كافة الأطراف ويعزز فاعلية التنفيذ ويؤكد مبدأ الشراكة الفاعلة في صياغة السياسات العامة، ويحقق أعلى درجات الالتزام والتنسيق في تنفيذ الخطة خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لدعم التوسع في الزراعات المحمية لتحقيق أعلى إنتاجية من الخضروات بمساحات مكودة، وتطبيق نظم الزراعة العضوية والزراعة التعاقدية بغرض الحصول على غذاء صحي وآمن وتحقيق فائض للتصدير، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى عدة مشروعات عملاقة للتوسع الزراعي الأفقي، والتي تستهدف استصلاح أراضٍ جديدة بحوالي 4 ملايين فدان بحلول 2030، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما نشهده اليوم من تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية، ومن شراكة فعالة مع منظمات الأمم المتحدة، يمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل التنموي متعدد الأطراف، فالنجاح في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات يتطلب عملاً مشتركًا تتضافر فيه الجهود وتُبنى فيه الثقة بين كافة الأطراف.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تلعب دورًا جوهريًا في ضمان النفاذ إلى الغذاء، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي للغذاء وحق المواطن في غذاء صحي وآمن، مشيرًا إلى أنه تم تطوير منظومة الدعم الغذائي من خلال التحول الرقمي الشامل، وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتفعيل آليات الاستهداف الذكي، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية.
قالت إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الخطة التنفيذية القومية لنظم الغذاء والتغذية تعكس رؤية واضحة والتزامًا فعّالًا من الدولة المصرية بجعل التغذية ركيزة أساسية في تنمية الإنسان، مشيرة إلى اعتماد نهج تشاركي متعدد القطاعات، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لتلك الجهود الطموحة نحو نظم غذائية أكثر شمولًا وكفاءة.
وكان من أبرز هذه الخطوات تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وأمانتها الفنية، التي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية، والتي باشرت عملها بالتعاون مع شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تمثل نموذجًا فعّالًا للعمل التشاركي متعدد القطاعات تحت مظلة “الصحة الواحدة”.