أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا عن ممارسة مهام منصبها، في انتظار نتائج التحقيق الأخلاقي بشأن مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي بارز.
مقال مقترح: «بعد 20 عامًا من المحاولات».. السعودية تحقق أمنية سيدة ترغب في الحج
وصوت القضاة بالإجماع على قبول الالتماس المقدم ضد بايتونجتارن، والذي اتهمها بارتكاب انتهاك أخلاقي، حيث كانت نتيجة التصويت سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل، وأمهلت المحكمة رئيسة الوزراء 15 يومًا لتقديم أدلة تثبت براءتها وتدعم موقفها القانوني.
مقال مقترح: عطل عالمي يؤثر على منصة التواصل الاجتماعي “اكس” فما السبب؟
النزاع الحدودي
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاستياء الشعبي والسياسي تجاه طريقة تعامل بايتونجتارن مع النزاع الحدودي الأخير بين تايلاند وكمبوديا، والذي شهد مواجهات مسلحة في 28 مايو الماضي، وأسفر عن مقتل جندي كمبودي.
وكانت المكالمة الهاتفية المسربة خلال جهودها الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والرأي العام، حيث اعتبرها البعض مثيرة للجدل ومخلة بالأخلاق السياسية.
وأعربت بايتونجتارن في تصريحاتها عن احترامها للإجراءات القضائية، مؤكدة التزامها الكامل بها رغم رغبتها في استمرار عملها دون تعطل، وقالت: “لم أفكر إلا في ما سأفعله لتجنب المشكلات، وما أفعله لتجنب مواجهة مسلحة، كي لا يتكبد الجنود أي خسائر”
اعتذارها للمواطنين
كما قدمت رئيسة الوزراء اعتذارها للمواطنين الذين تأثروا بسبب تسريب المكالمة، وغادرت مقر الحكومة بعد ذلك بفترة قصيرة، مما يعكس حجم التوتر السياسي الذي يعيشه المشهد التايلاندي في الوقت الراهن.
وتبقى البلاد في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ظل الأجواء السياسية المتوترة، وحرص الأطراف المختلفة على حل الأزمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
عدم استقرار في تايلاند
يثير تعليق عضوية بايتونغتارن احتمال تجدد حالة عدم الاستقرار في تايلاند، وهي ديمقراطية لا تزال هشة، وشهدت عدة نوبات مماثلة من عدم الاستقرار.
ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى مخاوف المؤسسة المحافظة، بما في ذلك الجيش، من تنامي نفوذ السلالة السياسية التي أسسها والد بايتونغتارن، رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذي يحظى بشعبية وإن كان مثيرًا للانقسام.
هي ثالث فرد من عائلتها يتولى منصب رئيس الوزراء، والثالثة التي تواجه احتمال عزلها قبل انتهاء ولايتها.
عُزل تاكسين من منصبه في انقلاب عام ٢٠٠٦، ونُفي إلى المنفى، بينما عُزلت شقيقته، رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، بأمر قضائي عام ٢٠١٤، أعقبه انقلاب بعد فترة وجيزة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
دعوة للإصلاح الديموقراطي
وقال المحاضر في العلوم السياسية بجامعة تاماسات في بانكوك، بوراويتش واتاناسوخ، إن “هذه الدورة المتكررة من عدم الاستقرار السياسي” من المرجح أن تتكرر ما لم تخضع تايلاند لإصلاح ديمقراطي حقيقي يتضمن الحد من سلطة المؤسسات غير المنتخبة.
وقال “بدون مثل هذه الإصلاحات الأساسية، فإن أي حكومة، بغض النظر عن من يقودها، ستظل عرضة لنفس القوى التي عطلت مرارا وتكرارا التطور الديمقراطي في تايلاند”.