أوضح محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن البورصة المصرية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث ساد اللون الأحمر معظم جلسات التداول، وانخفض رأس المال السوقي نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها عمليات جني الأرباح بعد صعود السوق في الأسبوع السابق، بالإضافة إلى نهاية السنة المالية في 30 يونيو وبداية عام مالي جديد، مما أثر على أداء المستثمرين وتعاملاتهم.
اقرأ كمان: اكتشاف بترولي جديد في حقول أبو سنان بالصحراء الغربية
تراجع مؤشرات السوق
وأضاف عبد الهادي أن تراجع مؤشرات السوق جاء أيضًا نتيجة تأثير الأخبار العالمية، وفي مقدمتها إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعادة فرض رسوم جمركية على بعض الدول، مما ضغط على الأسواق العالمية ومنها البورصة المصرية.
اقرأ كمان: وزير الاستثمار يجتمع مع ممثلي تحالف صناعي دولي لاستكشاف فرص التعاون في قطاع التكنولوجيا
وأشار إلى أن المؤشر السبعيني لم يختلف كثيرًا عن نظيره الثلاثيني من حيث الاتجاه الهابط، خاصة مع هيمنة حالة من القلق على قرارات الأفراد المستثمرين، مما أدى إلى تراجع المؤشر من مستوى 9967 نقطة إلى ما يقرب من 9850 نقطة، موضحًا أن المؤشر يواجه مقاومة عند مستوى 10000 نقطة ودعمًا أساسيًا عند 9760 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشر الثلاثيني، أوضح عبد الهادي أنه لم يتمكن من كسر نقطة الارتكاز الرئيسية عند مستوى 33,000 نقطة، مؤكدًا أنه في حال تجاوز هذه النقطة، فإنه قد يستهدف مستوى 34,500 نقطة.
مؤشرات إيجابية على المدى القريب
ورغم التراجعات الأخيرة، يرى عبد الهادي أن هناك مؤشرات إيجابية على المدى القريب، مدعومة بتقارير صندوق النقد الدولي التي تشيد بتحسن الاقتصاد المصري والتزامه بمعايير الصندوق، بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني، وتحقيق العديد من الشركات نتائج أعمال قوية خلال الربع الأول من العام، مع توقعات بتحسن أكبر في الربع الثاني.
وتابع: “تُعد السياسة النقدية للحكومة في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين للبنك المركزي عاملًا داعمًا للسوق، كما أن إعلان الحكومة عن طرح المزيد من الشركات للاكتتاب خلال الفترة المقبلة يمثل فرصة لتعزيز السيولة وتنشيط التداولات”.
واختتم عبد الهادي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تُعد مؤقتة في مسار السوق، ومع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية والتصريحات الأمريكية، من المتوقع أن تستعيد البورصة المصرية زخمها الصعودي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض مضاعفات الربحية والقيم السوقية للعديد من الشركات، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.