أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن منح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت في جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات التي تعيق ذلك، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت كأولوية قصوى في هذه المرحلة، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد تلبية متطلبات السوق المحلي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من نفس التصنيف: البورصة المصرية تحقق أرباحاً بقيمة 20.4 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء
يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون توقف أو نقص في الإمدادات، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك من خلال تحقيق التوازن في سوق الأسمنت كأحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة، وحماية حقوق المستهلكين.
إعادة تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة خلال شهر
وفي إطار متابعة هذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت في الجمهورية، لمراجعة التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
مقال مقترح: مواطنون يتحدثون عن ابتزاز شركات الكهرباء لاستبدال العدادات رغم كفاءتها
وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع مصنعي الأسمنت، حيث خرج بعدة توصيات هامة، منها إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في التسعير ومنع أي ممارسات احتكارية، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تساعدها على إعادة التشغيل.
واتفق أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تحددها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي، طبقًا للتوصيات المتفق عليها، ومن أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي جهة تثبت تورطها في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، مما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، لضمان الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.