أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مشروع تعديل قانون التعليم لا يضر بمبدأ مجانية التعليم، حيث يعد التعليم المجاني حقًا دستوريًا أصيلاً لكل مواطن مصري، وأوضح الوزير خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أن هذه التعديلات تهدف إلى خلق بيئة تشريعية ملائمة لتطبيق أنظمة تعليمية حديثة تتماشى مع التغيرات العالمية.
ممكن يعجبك: بدء تقديم اعتذارات الثانوية العامة من 10 إلى 13 يونيو 2025
وأشار إلى أن القانون الحالي رقم 139 لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع المستجدات، مما استدعى إجراء تعديلات تعكس فلسفة الدولة الحديثة في تطوير التعليم، وأفاد بأن هذه التعديلات ستمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات جديدة لتنفيذ برامج متخصصة، شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما يتيح مرونة أكبر في مواجهة التحديات.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامات الدولة بتطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية كما ينص الدستور، وتتناسب مع خطط الوزارة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات جزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تقديم تعليم عادل، حديث، ومتاح لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
وقد استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
كما حضر من الوزارة الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزير، ووليد ماهر، مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
ممكن يعجبك: وزير الزراعة يعلن عن زيادة كبيرة في الصادرات تتجاوز 4.8 مليون طن منذ بداية العام
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.