كشف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف عن خطط الوزارة للتوسع في التعليم الفني من خلال زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم إطلاق 90 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل.
ممكن يعجبك: خطأ كبير في نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة يثير الجدل
وأوضح الوزير خلال مناقشة تعديلات قانون التعليم بمجلس النواب أن هذا النوع من المدارس حقق نجاحًا كبيرًا وساهم في ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إبرام شراكات مع شركات دولية من ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها، لوضع برامج تدريب عالية الجودة تضمن تخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل
كما أشار إلى أن تحديد الرسوم والمصروفات الدراسية في التعليم التكنولوجي سيتم وفقًا لطبيعة المواد الدراسية والبرامج التخصصية مع الإبقاء على الإعفاءات للفئات المستحقة.
واعتبر عبد اللطيف أن التعليم الفني لم يعد بديلًا بل أصبح مسارًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وشدد على أهمية تأهيل الخريجين بالمهارات التي تتوافق مع المتطلبات الحديثة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
مقال له علاقة: توقعات الطقس ليوم الإثنين 30 يونيو 2025 مع رطوبة مرتفعة وحرارة شديدة
كان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
كما حضر من الوزارة الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزير، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم المقدم من الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.