كشف ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” مؤخرًا أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل المخصص لمصر، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بسبب تباطؤ التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن البرنامج.
ممكن يعجبك: إبرام اتفاقية تعاون بين إيتيدا وجامعة العريش لتدريب 7000 شاب في شمال سيناء
تأخير محتمل في صرف دفعة جديدة
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تأجيل صرف الشريحة التالية من التمويل لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، مشيرين إلى أن تنفيذ الإجراءات الإصلاحية يُعتبر شرطًا رئيسيًا للمضي قدمًا في صرف الدفعات المتبقية من البرنامج.
تفاصيل المراجعات
وكان صندوق النقد الدولي قد أتم المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي، مما أتاح لمصر الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفي مايو الماضي، وصل فريق من الصندوق إلى القاهرة لبدء إجراءات المراجعة الخامسة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بالموافقة أو نتائج التقييم.
ومن المتوقع أن تؤثر أي تأخيرات إضافية في صرف التمويل على الجدول الزمني للبرنامج، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي عبر إصلاحات هيكلية ومؤسسية تمتد حتى عام 2026.
شوف كمان: برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز الحرف اليدوية وفقًا لهشام العيسوي
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على جميع التمويلات المتفق عليها ضمن البرنامج الحالي، مشيرًا إلى أن الشريحة الخامسة من التمويل، إلى جانب جزء من الدعم الاستثنائي لتعزيز الصلابة الاقتصادية، سيتم صرفها خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مصر سددت بالفعل ما يقرب من 12 مليار دولار لصندوق النقد، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى تم تسديدها ضمن برامج سابقة بدأت منذ عام 2016.
وبيّن أن المراجعة السادسة للبرنامج من المقرر أن تُجرى في الربع الأخير من 2025، مشيرًا إلى أن تأخير المراجعة الرابعة يعود إلى ارتباطات الصندوق باجتماعات الربيع في أبريل الماضي، مضيفًا أن التمويل المتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر سيُصرف على أربع دفعات، متزامنة مع الشرائح الأساسية للبرنامج.
وخلال الفترة الماضية، عقد وفد من صندوق النقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين لمناقشة نتائج المراجعة الخامسة، والتي يُتوقع أن تُرفع قريبًا إلى مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا لصرف الدفعة الجديدة.
حجم التمويل المتبقي وتحديات الموازنة
وأشار الفقي إلى أن إجمالي التمويل المتبقي لمصر من البرنامج يبلغ 4.8 مليار دولار، وذلك بعد حصولها على نحو 3.2 مليار دولار منذ انطلاق البرنامج الحالي، على أن يتم استكمال صرف باقي المخصصات حتى سبتمبر 2026.
وفي سياق التحديات الاقتصادية الراهنة، أوضح أن أبرز ما يواجه الموازنة الجديدة هو الارتفاع الحاد في تكلفة خدمة الدين العام، والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي المصروفات العامة.